تركيا/إسطنبول (زمان عربي) – يوما بعد يوم تظهر حقائق ادعاءات حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا التي خدع بها الرأي العام التركي على مدى سنوات. وأخيرا وليس آخرا انهارت ادعاءات أردوغان حول تقديم الحكومة التركية قرضا بقيمة 5 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي.
ففي الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة التركية خلال عام 2012، بتقديم 5 مليارات ليرة تركية دعما لمحفظة صندوق النقد الدولي التي تشكلت في أعقاب الأزمة العالمية في 2009، بقيمة 456 مليار دولار، أوشكت الحكومة التركية الآن على الشروع في مفاوضات جديدة مع الصندوق للحصول على قرض جديد.
وكانت الإدارة الاقتصادية في تركيا اتجهت إلى اقتراح اللجوء إلى الدخول في مفاوضات مع إدارة صندوق النقد الدولي تحسبا لفترة ما بعد الانتخابات المقبلة. الأمر الذي قضى على أسطورة رئيس الجمهورية التركي وحكومة حزب العدالة والتنمية بأن تركيا ستقدم قرضا لصندوق النقد الدولي.
كيف انهارت أسطورة “كنَّا نحصل على قروض من صندوق النقد الدولي، والآن نحن نقدم لهم القروض”؟
قررت إدارة صندوق النقد الدولي خلال عام 2012 تقوية خزانته من خلال تشكيل محفظة بقيمة 456 مليار دولار، بعد أن تعرض لأزمة كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت أقوى الاقتصادات العالمية خلال عام 2009.
وبحسب الخبر الذي نشرته جريدة “طرف” التركية اليومية، فإن تركيا تعهدت بتقديم 5 مليارات دولار أمريكي، تقوية لمحفظة الصندوق المقررة خلال عام 2012 . وكان من المقرر أن تقوم ألمانيا، وفرنسا، واليابان، والصين، والدول العربية بتوفير المبلغ المتبقي لتشكيل محفظة الصندوق.
إلا أنه من الواضح أن حكومة حزب العدالة والتنمية كانت تستغل هذه الخطوة من أجل جمع أكبر قدر من أصوات المواطنين خلال الانتخابات. حتى أن بعض البنوك التركية أعلنت أنها قامت بالفعل بتقديم قرض بمبلغ خمسة مليارات دولار لإدارة صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من أن إدارة صندوق النقد الدولي حصلت بالفعل على الدعم الذي تعهدت بعض الدول بتقديمه، إلا أنها لم تطالب الحكومة التركية بتقديم حزمة المساعدة التي تعهدت بها خلال عام 2012. ويعزي خبراء الاقتصاد عدم مطالبة إدارة الصندوق للحكومة التركية بالوفاء بتعهداتها، إلى أمرين؛ الأول: أن إدارة الصندوق لم تشعر بحاجة إلى حزمة مساعدات تركيا المكونة من 5 مليارات دولار. والأمر الثاني: هو أن الصندوق انزعج من استغلال الحكومة التركية تلك الخطوة كوسيلة في السياسة الداخلية والدعاية الانتخابية. أي أن صندوق النقد الدولي لم يطالب تركيا طوال السنوات الثلاثة الماضية بالوفاء بتعهداتها السابقة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن صندوق النقد الدولي لم يطالب الحكومة التركية بتقديم حزمة المساعدات التي تعهد بها خلال عام 2012، وإنما من المتوقع أن يحدث العكس وتتقدم الحكومة التركية بطلب للحصول على قرض جديد نظرا لما يعصف بالاقتصاد التركي خلال الفترة الحالية من تراجع لليرة التركية أمام الدولار، والخسائر المتلاحقة التي تتعرض لها البورصة التركية مؤخرا.
