إسطنبول (زمان عربي) – حولت القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم في تركيا الذي تم تشكيله مؤخرا وفقا لرغبات الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم الجهاز القضائي إلى لوحة اكتب وامح.
وبعد أن بدأ المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم يصدر قرارات بإقصاء وعزل عدد من القضاة الذين يصدرون قرارات مخالفة لرغبة أردوغان، اتجه الآن إلى سحب الصلاحية من ثلاث قضاة لم يصدروا مذكرات اعتقال ضمن حملة التشويه التي تتم ضد رجال الشرطة.
وانعكست هذه القرارات بشكل جلي على الأجهزة القضائية، إذ بدأ بعض القضاة والمدعون العموم يتنحون عن النظر في بعض القضايا. وانتشرت ادعاءات بأن هذا هو السبب الرئيسي وراء عدم تكليف الدائرة الثانية بمحكمة الصلح والجزاء بأنقرة بأي قضايا إلى الآن.
يُذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا استطاع أن يسيطر على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم في انتخابات المجلس التي أجريت في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، من خلال تشكيل تجمع “الاتحاد في القضاء” التي نجح 8 من أعضائه في دخول المجلس. فضلا عن تعيين أردوغان بصفته رئيس الجمهورية 4 قضاة آخرين، ووزير العدل ومستشاره، ليصل العدد إلى الحد المطلوب لإصدار القرارات.
وقررت الجمعية العمومية للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم في أول اجتماعٍ لها عقب الانتخابات، تعيين عدد من القضاة في الدائرة الأولى المسؤولة عن الإقصاء أو تغيير المهام الوظيفية، ليتمكن حزب العدالة والتنمية من إجراء ما يحلو له داخل الجهاز القضائي.
وعقب هذه الخطوة بدأت الدائرة الأولى بإصدار قرارات بعزل وإقصاء عدد من القضاة والمدعين العموم الذين لم يصدروا أحكاما وقرارات متوافقة مع رغبات حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان. وتم تغيير مهام وأماكن عمل ما يقرب من 3 آلاف قاض ومدع عام.
كما أعد المجلس مذكرة جديدة خاصة بنحو ألفين من القضاة، وغير القضاة الذين كانوا ينظرون في ملفات قضائية يعير لها الحزب الحاكم اهتماما خاصا.
فضلا عن تكليف قضاة حديثي العهد في المهنة، لاتزيد خبرتهم عن شهرين، بدلا عن القضاة الذين كانوا مكلفين بنظر الدعاوي الخاصة بتنظيم” التحشية” الإرهابي المتصل بتنظيم القاعدة، الذي اتخذ ذريعة للقيام بانقلاب على حرية الإعلام والصحافة في البلاد.
