شرم الشيخ (مصر) (وكالات) – افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة أعمال قمة شرم الشيخ الاقتصادية. وقال في كلمته إن استقرار مصر ركيزة لاستقرار المنطقة.
وأعلن أمير الكويت التزام بلاده بدفع استثمارات قدرها 4 مليارات دولار في السوق المصرية.
وأكد ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود توفير المملكة 4 مليارات دولار في حزمة مساعدات لمصر، منها وديعة بقيمة مليار دولار.
وأكد نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دعم مصر بقيمة 4 مليارات دولار، بينها مليارا دولار وديعة، ومثلهما سيتم استثمارهما في مشروعات لتنشيط الاقتصاد المصري سيُعلن عنها لاحقا.
وقال السيسي في كلمته: “نعمل على تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية”.
وأضاف: “نعمل أيضا على زيادة معدل النمو إلى 6% على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، وخفض معدل البطالة إلى 10%”.
وأكد السيسي على “تدعيم نظم الحماية الاجتماعية لتخفيف أثر الاصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلا”.
واشار إلى ضرورة “استعادة الاستقرار الاقتصادي للدولة المصرية وتوازنها المالي”.
وانطلقت بمدينة شرم الشيخ المصرية، القمة الاقتصادية التي كانت في البداية مبادرة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، والتي تعول عليها الحكومة المصرية في جذب استثمارات لا تقل عن 35 مليار دولار من خلال طرح 50 مشروعا وفقا لوزراء في الحكومة المصرية.
المؤتمر أو القمة المصرية الاقتصادية التي تستضيفها مصر اليوم والتي دعا إليها الرئيس المصري السيسي لدعم الاقتصاد المصري لما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية نتيجة الأحداث الأخيرة، تحظى بمشاركة رسمية قوية من قادة الدول الصديقة والشقيقة أو من ينوب عنهم للوقوف إلى جانب مصر ومساندتها اقتصاديا في المرحلة المقبلة.
ومنذ الثلاثاء الماضي بدأت الوفود المشاركة تصل مدينة شرم الشيخ التي تستضيف القمة التي يشارك فيها قادة العالم.وأعلنت الجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال عن مشاركة نحو 200 شركة سعودية بالمؤتمر.
كما يشارك بالمؤتمر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، وملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن، ورئيس دولة قبرص، بجانب عدد من رؤساء الدول الإفريقية السنغال، الصومال، جزر القمر، جامبيا، توجو، غينيا الاستوائية، مالي، زامبيا.
ويشارك رئيس وزراء لبنان، ورئيس وزراء إثيوبيا، ورئيس وزراء ليبيا، والوزير الأول في الجزائر، ورئيس مجلس النواب العراقي، ورئيس الوزراء الإيطالي.
ووصل إجمالي المشاركين بالقمة إلى قرابة ألفي شخصية ما بين مسؤول حكومي ورجال أعمال وخبراء اقتصاد.
وتعول الحكومة المصرية، على المؤتمر بشدة لاستعادة ثقة المستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية مباشرة قيمتها 8 مليارات دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 من يونيو المقبل و10 مليارات دولار في العام المالي القادم، 2015/2016 وذلك لدفع عجلة الاقتصاد التي تضررت بشدة بعد ثورة 25 يناير 2011.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي 4.7 مليار دولار، بعد أن سجلت نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2008/ 2009 وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.
وتتوقع الحكومة المصرية تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4% في السنة المالية الحالية 2014 / 2015 مقارنة بنحو 2.1% في السنة المالية السابقة.
وتتنوع المشاريع التي من المقرر أن تطلقها الحكومة المصرية والبالغ عددها وفقاً لتصريحات وزراء الحكومة نحو 50 مشروعاً، ما بين مشروعات في الطاقة والبترول والصناعة والزراعة والنقل والبنية التحتية.
