رام الله (أ ف ب) – تصبح دولة فلسطين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية رسميا غدا” الأربعاء” ما سيتيح لها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال رغم أن تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة.
وطلب الانضمام الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية يندرج في إطار حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها القيادة الفلسطينية في عام 2014.
وعواقب هذه الخطوة غير معروفة، ليس فقط لانه من غير المرجح مثول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وقادة اسرائيليين اخرين امام المحكمة في لاهاي في اي وقت قريب، بل لانه من غير المعروف الى اين سيؤدي هذا التدهور الجديد المرتقب في العلاقات.
وبعد الانسداد الكامل للافق السياسي الذي كان يفترض ان يتيح اقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل، اختار الفلسطينيون نقل المواجهة مع اسرائيل الى الساحة الدولية.
وقرر الفلسطينيون في اواخر عام 2014 تقديم طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق المشبوهين بارتكاب عمليات ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بعد رفض مجلس الامن الدولي اعتماد مشروع قرار ينهي الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017.
وفي الاجمال فان 123 دولة انضمت حتى اليوم الى معاهدة روما التي لا تضم اسرائيل.
واكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات “ستواصل فلسطين استخدام كافة الوسائل المشروعة الممكنة من اجل الدفاع عن نفسها من الاستيطان الاسرائيلي وغيره من انتهاكات القانون الدولي”.
واحتمال ان تقوم المحكمة باطلاق تحقيقات يثير مخاوف الاسرائيليين. فقد اتهم نتانياهو الفلسطينيين وحكومتهم التي تضم حركة حماس التي تعتبرها اسرائيل حركة “ارهابية” ب “التلاعب بالمحكمة”.
وردا على ذلك، جمدت اسرائيل في كانون الثاني/يناير تحويل ضرائب تجمعها شهريا لحساب السلطة الفلسطينية تقدر بمئة مليون يورو شهريا.
لكن الانتخابات الاسرائيلية التي جرت في الاونة الاخيرة تركت معطيات جديدة. فقد اعلن نتانياهو خلال الحملة الانتخابية انه سيرفض قيام دولة فلسطينية في حال اعيد انتخابه.
ومنذ ذلك الحين وافق نتانياهو على الافراج عن عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية التي تواجه ازمة مالية خانقة.
ويبدو ان هذا القرار الاسرائيلي اراد توجيه رسالتين : بادرة حسن نية تجاه الفلسطينيين تتزامن مع وصول العلاقات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية الى مرحلة حساسة للغاية، وبادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
والمعروف ان السلطة الفلسطينية تعتمد بشكل اساسي في موازنتها على هذه المبالغ وغيابها قد يدفع نحو انهيارها وخلق فراغ خطير في المناطق الفلسطينية.
وتحدثت عدة صحف اسرائيلية عن احتمال ان تكون الحكومة الاسرائيلية افرجت عن الاموال التي جمدت تحويلها للفلسطينيين مقابل قبول الفلسطينيين عدم تقديم اولى الشكاوى ضد اسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية في الاول من نيسان/ابريل المقبل.
وقال خافيير ابو عيد وهو متحدث باسم منظمة التحرير “هذه كذبة كبيرة” مؤكدا “هذه الضرائب لا علاقة لها بمسعانا في المحكمة الجنائية الدولية”.
لكن في الواقع فان 1 نيسان/ابريل قد ياخذ بشكل خاص بعدا احتفاليا، حيث سيشارك وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في لاهاي في مراسم قبول انضمام فلسطين الى المحكمة.
وسيتسلم الجانب الفلسطيني كتابا رسميا يؤكد قبول فلسطين الانضمام الى المحكمة.
وقد اعلن بعض القادة الفلسطينيين ان اولى الشكاوى ستقدم اعتبارا من الاربعاء. وتضمن طلب الانضمام، طلب التحقيق في “جرائم” ارتكبتها اسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في حربها الاخيرة في حزيران/يونيو الماضي، وكذلك التحقيق في الاستيطان.
وشكلت السلطة الفلسطينية عقب ذلك لجنة وطنية من مؤسسات اهلية وحقوقيين واكاديميين لجمع بيانات تدعم موضوع الشكوى المقدمة.
واعلنت المحكمة الجنائية الدولية في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي فتح بحث اولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.
وشنت اسرائيل في تموز/يوليو الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة ما ادى الى مقتل قرابة 2200 فلسطيني في غالبيتهم من المدنيين. وقتل اكثر من 70 شخصا في الجانب الاسرائيلي كلهم من الجنود تقريبا.
وبين مختلف اشكال الردود، ساندت اسرائيل شكاوى ضحايا هجمات. فقد اصدرت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك في شباط/فبراير قرارا يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 218,5 مليون دولار لضحايا اميركيين في ست هجمات منفصلة وقعت في اسرائيل بين العامين 2002 و2004.
