[lightbox full=”http://”][/lightbox]
إسطنبول (زمان عربي) – انتهت عملية اقتحام قوات الأمن لقصر تشاغلايان العدلي في إسطنبول والتي نفذت بسبب اقتحام إرهابيان من جبهى التحرير الشعبي الثوري اليسارية المتطرفة للقصر واحتجاز المدعي العام محمد سليم كيراز كرهينة في مكتبه بالطابق السادس حيث كان يعمل في قسم جرائم الموظفين بنيابة إسطنبول، باستشهاده ومقتل الإرهابيين مساء أمس.
وكان كيراز ، الذي أطلق الإرهابيين ثلاث رصاصات على رأسه واثنين في جسده، يتولى التحقيق في قضية وفاة الصبي بركين إلوان، البالغ 15 عامًا، في مارس/ آذار من العام الماضي متأثرا بإصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع في رأسه، أطلقتها الشرطة أثناء أحداث جيزي بارك في إسطنبول في يونيو/ حزيران 2013، حيث أمضى 9 أشهر بالعناية المركزة.
وانتهت أزمة احتجاز المدعي العام كرهينة، والتي استمرت 9 ساعات، بقيام قوات الأمن بعملية دامية بعدما سمعوا دوي طلقتين ناريتين من داخل الغرفة.
ووجد المدعي العام كيراز مصابا بجروح غائرة وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بالإصابة التي تعرّض لها. كما أفادت مصادر أمنية بأن الإرهابيين تم الحصول عليهما مقتولين.
ووقع الحادث أمس نحو الثانية إلا عشر دقائق ظهرًا، بتوقيت إسطنبول، وبعد مرور خمس دقائق تبين أنه تم احتجاز المدعي العام كرهينة، ووصلت القوات الخاصة ورجال الشرطة إلى مكان الحادث. إلا أن الإرهابيين قاموا بإغلاق باب غرفة المدعي العام من الداخل، وسرعان ما أطلقوا النار على رجال الشرطة الذين حاولوا فتح الباب.
اللافت أن الإرهابيين قاما بعد مرور خمس دقائق من احتجاز المدعي العام بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر أنهما قاما باحتجازه كرهينة، كما نشرا مطالبهما التي تُطالب بمحاكمة رجال الشرطة المتهمين بقتل الطفل بركين إلوان علنا وأن يخرج المتهم بقتله للاعتراف علنا على شاشة التليفزيون .
وبدأ نقاش في أوساط الرأي العام لمعرفة كيفية تسلل إرهابيين وتسرّب أسلحة إلى القصر العدلي بمنطقة تشاغلايان المعروف بأنه أحد أكثر الأماكن التي تتم حراستها وحمايتها بصورة جيدة في تركيا.
ويرى البعض أن أكثر الاحتمالات أن يكون الإرهابيين قاما بارتداء زي محاميين ثم تسللا إلى الغرفة، لاسيما وأن تركيا شهدت أمس انقطاع كهرباء أدى إلى شللّ في حركة الحياة.
وفي هذا السياق أبدى سامي إلوان والد الطفل بركين إلوان ردة فعل على قيام الإرهابيين باحتجاز المدعي العام كرهينة، وقام بالاتصال بهما هاتفيا خلال مفاوضات رجال الأمن معهم وطالبهما بإطلاق سراحه.
وبدأ نحو الساعة الثامنة والربع مساءً سماع دوي طلقات داخل القصر العدلي، وبعدها بنصف ساعة سُمع أصوات رصاص للمرة الثانية، وعليه قامت قوات الأمن باقتحام الغرفة، ما أدى إلى مقتل الإرهابيين وإصابة المدعي العام بجروح بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة رغم كل المحاولات الطبية لإنقاذه.
وأفادت قوات الأمن بأن الإرهابيين قاما أثناء العملية بإطلاق ثلاث طلقات في رأس المدعي العام وطلقتين في أماكن مختلفة في جسده.
وأبدى زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا كمال كليتشدار أوغلو ردة فعل على هذه العملية الإرهابيّة، وتساءل قائلًا: “أريد أن أوجّه سؤالًا إلى كل من الحكومة وجهاز المخابرات اللذين شاهدا بأم أعينهم اتخاذ الإرهابيين المدعي العام كرهينة؛ كيف دخل هؤلاء إلى القصر العدلي وبحوزتهم أدوات أعمال الشغب مثل العلم والسلاح والكلابشات البلاستيكية؟”.
