أنقرة (زمان عربي) – شهدت الاستعدادات الأخيرة قبيل انطلاق سباق الانتخابات البرلمانية المقررة في 7 يونيو/ حزيران المقبل تحالفا تاريخيا بين اثنين من أكبر أحزاب المعارضة التي تمثل التيار اليميني المحافظ في تركيا.
فقد قرر حزبا السعادة اليميني والوحدة الكبرى اليميني القومي التحالف معا لخوض الانتخابات المقبلة.
وعقدت قيادات الحزبين عددا من الاجتماعات واللقاءات للتوصل إلى صيغة نهائية لتشكيل التحالف، الذي تقرر فيه خوض الانتخابات المقبلة تحت مظلة حزب السعادة ذو التوجه المحافظ، أسفرت عن التوصل إلى اتفاقٍ بشأن دخول النواب المستقلين الانتخابات ضمن قائمة التحالف.
وكشفت مصادر عن أن قائمة التحالف التي تم تقديمها للجنة العليا للانتخابات تُركت فيها أماكن شاغرة للنواب المستقلين على أن يتم الإعلان عنها فيما بعد.
وأدلى رئيسا الحزبين بتصريحات صحفية عقب تسليم قائمة المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية. وأكد رئيس حزب السعادة مصطفى كامالاك أن الانتخابات البرلمانية المقبلة مصيرية بالنسبة لتركيا، قائلا: “لقد فكرنا في خوض الانتخابات للدخول في البرلمان بتحالف قوي في مواجهة حزب العدالة والتنمية الحاكم، لكن لم نتوصل إلى اتفاق ثلاثي (مع حزب الحركة القومية). فنحن جميعا على ظهر السفينة نفسها. ورأينا أن علينا أن نسير معًا في هذا الطريق”.
وأوضح رئيس حزب الاتحاد الكبير مصطفى ديستيجي أنهم اقترحوا على باقي أحزاب المعارضة الانضمام للتحالف، قائلًا: “نظرا للمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا، أعلنا صراحة أن الحزب على استعداد للدخول في تحالفات وتعاون مع باقي الأحزاب سواء كان داخل البرلمان أو خارجه. ودعونا باقي الأحزاب للدخول في التحالف. وأكدنا على أنه لا شروط ولا مطالب لنا”.
ومن المتوقع أن يُحدث التحالف الجديد انقلابًا في نتائج الانتخابات البرلمانية، وقد ينجح في جذب المزيد من أصوات الناخبين الذين لايريدون التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية، بعد أن كان الحزبان يحصلان على ما يتراوح ما بين 2و3% من الأصوات فقط.
وتشير استطلاعات الرأي والدراسات أن نسبة من لا يريدون التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية وصلت إلى 35% تقريبًا. إلا أن هذا القطاع العريض من الناخبين يضطر للتصويت لصالح حزب العدالة والتنمية بسبب رفضه التصويت لصالح حزب الشعب الجمهوري اليساري، أو حتى لصالح حزب الحركة القومية ذو التوجه القومي.
ومن المتوقع أن ينجح تحالف حزبي السعادة والوحدة الكبرى في حصد أكثر من 10% من أصوات الناخبين، متجاوزًا الحد الأدنى للتمثيل البرلماني المحدد بنسبة 10% من مجموع أصوات الناخبين.
