إسطنبول (زمان عربي) – قال الدكتور أُفق طوطان عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد في جامعة ياشار إن قطاع العقارات في تركيا شهد خلال العامين الماضيين وحتى الآن حالة من الكساد تنبئ عن بوادر أزمة جديدة ولفت إلى أن إلى العام 2014 شهد بيع 75% فقط من الوحدات السكنية المشيدة خلاله.
وعلَّق طوطان على آداء القطاع العقاري، الذي يعد القطاع الأكثر حيوية بين قطاعات الاقتصاد التركي في الفترة الأخيرة، قائلا: “شهد القطاع خلال عام 2013 بيع 80% من العقارات والوحدات السكنية، بينما تراجعت عمليات البيع بنسبة 5% مسجلة 75% من الوحدات السكنية التي تم تشييدها خلال عام 2014”.
وأوضح أفق طوطان أن العامين الماضيين شهدا اتساع الفارق بين الإنشاءات الجديدة والعقارات التي انتهت أعمال الإنشاء بها بنحو 250 ألف وحدة بعد أن كان 100 ألف وحدة فقط، مشيرًا إلى أنه يتم كل عام إضافة 200 ألف وحدة سكنية جديدة.
وقال طوطان إن التقارير الاقتصادية تشير إلى أن عددا من المشاريع الإنشائية لم يتم الإنتهاء منه حتى الآن، على الرغم من بدء العمل بهذه المشاريع بالفعل، حتى أن المشاريع التي انتهت فعليا لم يتم بيعها. وإن هناك زيادة ملحوظة في عمليات بيع العقارات المستعلمة والمحجوز عليها، مقارنة بالعقارات الجديدة، خلال العامين الماضيين”.
وأوضح طوطان أن قطاع العقارات شهد ارتفاعا في الأسعار بنحو 5 إلى 10% متأثرًا بالارتفاع الذي شهده سعر الدولار أمام الليرة التركية إلى حدود 2.30 بحلول نهاية العام الماضي، بعد أن كان في حدود 2.10 ليرة تركية خلال شهر سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، قائلا: “إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية مسجلا 2.60 في الآونة الأخيرة، يعني ارتفاع أسعار العقارات خلال الأشهر المقبلة بنحو 10إلى 15 بالمئة إضافة إلى الزيادة السابقة. ولن يكون من المفاجئ أن تنعكس هذه الزيادة على أسعار العقارات الجديدة أولًا، والمستعملة منها في المرحلة التالية”.
