“تركيا الجديدة”: لا للمحجبات غير المنتسبات للعدالة والتنمية!

إسطنبول (زمان عربي) – كشف صحيفة “طرف” التركية في خبر على صدر صفحاتها عن أن 137 مُعلمة تقدمن بطلب للعودة مرة أخرى إلى ممارسة وظيفتهنّ كموظفات لدى الدولة بعدما تم إبعادهن عن عملهن بسبب ارتدائهن الحجاب في حقبة الانقلاب العسكري في 28 فبراير/ شباط 1997، إلا أن الحكومة رفضت 83 طلبًا لأنهن لسن منتسبات لحزب العدالة والتنمية وسمحت لـ 38 معلمة فقط بالعودة إلى عملهن مرة أخرى.
وقالت الصحيفة إن حكومة حزب العدالة والتنمية التي تزعم أنها أكثر المتضررين والمظلومين من انقلاب 28 فبراير ظلمت مرة أخرى المتضررات من هذا الانقلاب. حيث سمحت بعودة المعلمات المنتسبات للعدالة والتنمية اللائي فصلن من عملهنّ لارتدائهن الحجاب إبان انقلاب 28 فبراير، إلا أنها لم تسمح بمنح الحق والفرصة نفسها للمعلمات التي لا ينتسبن للحزب.
وكان تم فصل العديد من موظفي الدولة وعلى رأسهم المعلمات إبان الانقلاب العسكري، الذي أطاح بالحكومة بزعامة الراحل نجم الدين أربكان، لأسباب مختلفة؛ حيث تم فصل موظفي الدولة الذين تم وصفهم “بالرجعيين” لأسباب مختلفة وذلك في ضوء التقارير التي أعدتها “مجموعة العمل الغربي” التي شكّلها بعض الانقلابيين من الجيش التركي.
واستندت السلطات في ذلك الوقت إلى اتّهامات مثل؛ “مخالفة لوائح الزي”، و”التغيب عن العمل دون تقديم أعذار”، و”الإساءة لمصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية”، و”الانضمام إلى منظمات غير قانونية”.
وفي المقابل قامت حكومة العدالة والتنمية بتنظيم قانون يتيح الفرصة أمام موظفات الدولة اللواتي فصلنّ من عملهنّ في تلك الفترة للعودة للعمل مرة أخرى. وتقرر في إطار القانون الذي تم استصداره تشكيل لجنة لتقييم حالات الموظفات اللائي تم فصلهن في تلك الفترة والموافقة على طلبات عودتهنّ للعمل بعد تقييم اللجنة طلباتهنّ.
واللافت أن اللجنة قامت قبل أن تصدر قراراتها عن ضحايا انقلاب 28 فبراير بالبحث والتحري عن هويّات المتظلّمات. وتوصلت في نهاية هذا البحث إلى أن هناك العديد من الموظفات لهن أفكار معارضة لحزب العدالة والتنمية، حيث استندت في تصنيف المعارضين لها على أساس؛ المذهب والتقرب من الجماعات الدينية وعدم تأكد موقفهنّ من العدالة والتنمية.