أنقرة (زمان عربي) – يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شن حملاته ضد مؤسسات الدولة المختلفة ابتداءً من الجهاز القضائي مرورا بأجهزة الأمن والمخابرات وصولا إلى المناصب رفيعة المستوى حتى يتمكن من إحكام سيطرته على جميع مؤسسات الدولة بعد أن وصل إلى رئاسة الجمهورية بزعم أن هناك من يخطط لانقلاب ضده في تلك المؤسسات.
فبعد أن شن أردوغان حملة تصفية تعسفية طالت الآلاف من رجال الشرطة وأعضاء الجهاز القضائي بزعم أنهم كانوا يخططون للانقلاب عليه وعلى حكومته، وشرع في تعيين مقربين منه في تلك المناصب، بدأ الآن شن حملة جديدة لتعيين مسؤولين وموظفين في الدولة من المقربين منه دون خضوعهم لاختبارات القبول، بزعم أن هناك من يسرب اختبارات القبول في الوظائف الحكومية.
وشهدت البلاد صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من المواطنين، استكمالا للحملة غير القانونية التي أطلقها أردوغان قبل أسابيع ضد عدد كبير من المسؤولين والموظفين بتهمة تسريب اختبارات القبول في الوظائف الحكومية عام 2010، دون إظهار أي دليل إدانة واحد.
وكان المدون المشهور على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فؤاد عوني، المعروف بفضحه مخططات ومؤامرات حزب العدالة والتنمية وأردوغان، قد نشر تغريدة مساء أمس الأحد عبر حسابه، محذرا من أن أردوغان سيشرع في شن حملات لتغيير وعي الرأي العام التركي لإلغاء اختبارات القبول في الوظائف الحكومية، من أجل تعيين المقربين منه في المناصب المختلفة.
وبالفعل لم يمض وقت طويل على نشر تغريدة فؤاد عوني، حتى شنت السلطات التركية صباح اليوم الإثنين، حملة مركزها العاصمة أنقرة، لاعتقال العشرات ممن يُزعم تورطهم في تسريب امتحانات القبول.
وأوضح فؤاد عوني عبر حسابه على موقع تويتر “@fuatavni_f“، أن الغرض من حملة الاعتقالات الجديدة التمهيد لإلغاء اختبارات القبول، مشيرا إلى أن الموجة الأولى من الاعتقالات طالت 82 شخصًا، وأن السلطات تعد قائمة بضحايا الموجة الثانية.
وأكد فؤاد عوني أنها محاولات لإظهار اختبارات القبول على أنها “غير مأمونة” تمهيدا لإلغائها فيما بعد.
وكانت أحزاب المعارضة قد نشرت وثائق ومستندات تثبت تورط الحكومة في تعيين المقربين من حزب العدالة والتنمية ومن أردوغان في كل مكان داخل المؤسسات الحكومية. بيد أن الحكومة لم تصدر أي تكذيب أو حتى تعليق على تلك الوثائق على الرغم من مرور أشهر على نشرها وعرضها على الرأي العام التركي.
