أنقرة (زمان عربي) – أبدت أحزاب المعارضة التركية ردة فعل شديدة على الضغوط السياسية التي تشكل انتهاكا للقانون والدستور التركي على خلفية عدم تطبيق القرارات الصادرة عن المحكمة أول من أمس السبت بالإفراج عن كل من رئيس مجموعة” سامانيولو” الإعلامية هدايت كاراجا وعدد من القيادات الأمنية المعتقلين منذ أشهر في سجن “سيليفري” بإسطنبول بتهمة تشكيل تنظيم إرهابي مسلح والتنصت غير الشرعي استنادًا إلى حجج وأدلة واهية.
وقال خالوق أوزدالغه النائب المستقل عن مدينة أنقرة بعد استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم إن جهاز القضاء والمحاكم في تركيا باتت رهينة لأوامر وتعليمات الحزب السياسي الحاكم.
وأشار أوزدالغه إلى دوائر الصلح والجزاء التي أسّسها الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي وصفها بأنها “مشروع”، وعلّق عليها قائلا: “هناك كيان يرغب في إسكات كل من وجه أدنى الانتقادات لأردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية عن طريق محاكم الصلح والجزاء، وقمع وترهيب باقي المجتمع. كما يرغب في السيطرة على محاكم الصلح والجزاء والجهاز القضائي والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم”.
وأوضح أرطغرل جوناي الوزير السابق للثقافة والسياحة أنه لا يمكن لأحد أن يحول دون تطبيق قرار الإفراج الذي أصدرته المحكمة، لافتا إلى أن الذين يؤخّرون هذا القرار يرتكبون جريمة ضد الدستور.
فيما خاطب سَزجين تانريكولو نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في البلاد المدعين العموم الذين لا يطبقون قرار المحكمة قائلا: “إن الإفراج من أحد القرارات التي ينبغي تنفيذها على الفور، وكل مَن لم ينفذ ذلك فسيكون قد ارتكب جريمة ضد القانون، ولتعلموا أن هذه الحكومة –العدالة اولتنمية- لن تكون بجواركم في الغد”.
وقال لطفي تورككان نائب حزب الحركة القومية المعارض عن مدينة كوجالي غرب البلاد إن الحكومة التي لم تعترف بقرار الإفراج الذي أصدرته المحكمة أعطت رسالة عبر هذا التصرف بأنها لن تعترف أيضا بنتيجة الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في السابع من يونيو/ حزيران المقبل.
