أنقرة (زمان عربي) – أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات مثيرة للانتباه وتشكل خروجا صارخا على قواعد دولة القانون تتعلق بجلسة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم بشأن القضاة الذين أصدروا مساء السبت الماضي قرارات بالإفراج عن صحفيين وقيادات أمنية معتقلين لتتم إقالتهم بعد هذه التصريحات.
اللافت أنه في الوقت الذي قال فيه أردوغان إنه لا يمكن ممارسة أعمال قمع تجاه القضاء، أدلى من ناحية أخرى بتصريحات اعتبرها الخبراء تدخلا سافرًا وتعليمات مباشرة لمجلس القضاة.
وكانت دوائر الصلح والجزاء التي شكلت بالمحاكم بعد الكشف عن فضائح الفساد والرشوة الكبرى من جانب أردوغان قد أعادت أول من أمس الأحد قرار الإفراج عن المعتقلين إلى الدائرة 32 في محكمة الجنايات بمدينة إسطنبول، مطالبة إياها بإعادة النظر في قرارها، وهو الأمر الذي سخرت منه الأوساط القانونية والسياسية في البلاد، لأن المدعي العام ليس من صلاحياته طلب شيء من هذا القبيل من المحكمة، واعتبرته فضيحة كبيرة.
وأدى تصريح أردوغان بأن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم تأخر في اتخاذ قرار بخصوص القضاة الذين أصدروا قرار الإفراج عقب تصريحه بأنه لا يمكن لأحد أن يضع القضاء تحت ضغط أو قمع إلى طرح سؤال غاية في الأهمية بين الأوساط المختلفة تعقيبًا على تصريحاته المتضاربة: “ألا يعتبر ما يصرّح به أردوغان بشأن المجلس الأعلى للقضاة وما يصدره من تعليمات في هذه التصريحات ضغطا على القضاء؟”.
وفيما يلي تصريحات أردوغان بشأن قرارات الإفراج:
“أرى أن الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم في الساعة الثانية ظهرًا اجتماع متأخر عن وقته. وعقدوا الاجتماع في يوم العطلة– السبت- والأمر الأكثر دهشة من ذلك هو أن قاضيا أنجز هذا العمل– إصدار قرار الإفراج- في غرفته ليلا حتى الصباح وكانت الغرفة مغلقة عليه. كان هناك قاض أو اثنان تولوا هذا العمل بصورة غامضة. وهذا يعتبر مرحلة خطيرة وحرجة للغاية من ناحية ما آلت إليه هذه العلاقات في تركيا. لدينا معلومات عن تقارير المفتشين في حق القضاة المعنيين، وأعتقد أنه سيصدر عن المجلس قرار في ضوء هذه التقارير”.
لا يمكن لأحد أن يضع القضاء تحت ضغط أو قمع
وأضاف أردوغان: “لا يمكن لأحد أن يضع القضاء تحت ضغط أو قمع، بعض النواب يأتون إلى القصر العدلي، ومن الخطأ السماح لهم بالدخول، إذ ليس لهم صلة فعلية بالقانون. هناك توجيهات وتعليمات في صورة أدعية تلقوها من ولاية بنسلفانيا الأمريكية (يقصد المفكر الإسلامي التركي فتح الله كولن)”.
وتابع: “آمل أن تصدر نتيجة مرضية بقرار المجلس.. إن ما يحدث هي عملية خلق صورة ذهنية خاطئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. إن هذا لأمر بشع للغاية.. يلزم أن يدفع كل من يشارك في هذا التنظيم الثمن غاليًا من الألف للياء.. إن العدالة ستأخذ مجراها في هذه الدولة، ولا أريد أن أزيد في حديثي أو أتحدث عن أشياء مختلفة أكثر من ذلك”.
