إسطنبول (زمان عربي) – تقدّم محامو الصحفي التركي هدايت كاراجا مدير مجموعة “سامان يولو” الإعلامية بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب عدم تنقيذ قرار المحكمة في تركيا بإطلاق سراحه مع عدد من القيادات الأمنية المعتقلين منذ أشهر بصورة غير قانونية بسبب قيامهم بالكشف عن الفساد.
وقال فكرت دوران، محامي هدايت كاراجا المعتقل بتهمة تشكيل تنظيم إرهابي مسلح استنادا إلى سيناريو أحد المسلسلات على قناة سمان يولو، إنهم لجأوا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدما لم يتلقوا ردًا من المحكمة الدستورية في تركيا.
وأضاف دوران أن المحكمة الدستورية تتعمد المماطلة في نظر الطلب الذي من المفترض النظر فيه في مدة تتراوح من 3 إلى 4 أيام، لافتا إلى أن طرق التقدم بطلبات فردية للمحكمة الدستورية أصبحت أمرا صعبا للغاية، وهو ما جعلهم ينقلون طلبهم إلى المحكمة الأوروبية للنظر فيه.
[button color=”blue” size=”medium” link=”http://www.zamanarabic.com/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3/” target=”blank” ]تركيا: قضاة ينسحبون من عملهم لانعدام استقلالية القضاء[/button]
وأضاف أنهم طالبوا أنهم طالبوا بتعويضات بقيمة 500 ألف يورو إلى جانب مطالبتهم بالإفراج عن موكليهم.
وجاء في الطلب الذي تقدّم به المحامي دوران للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: “تقدمنا الأسبوع الماضي بطلب للمحكمة الدستورية لاتخاذ التدابير والتحقيق العاجل نظرًا لعدم تنفيذ قرارات الإفراج وأعمال الضغط والقمع التي يمارسها كل من المدعي العام للجمهورية ووكيله ضد المدعين العموم. وترى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن هذه النوعية من الطلبات يتم النظر فيها خلال 3 أو 4 أيام. إلا أن المحكمة الدستورية التركية تماطل في ملفنا عن طريق ممارسة إجراءات بيروقراطية بالرغم من أن هناك انتهاكات جسيمة للغاية لحقوق الإنسان. ولقد تم انتهاك حق الحرية لهدايت كاراجا بشدة إلى جانب مبدأ أن الأصل هو البراءة (أن يكون الشخص بريئا حتى تثبت إدانته).
