بقلم: يانال دوغو
قُتل المدعي العام محمد سليم كيراز في ظروف غامضة تثير الشكوك حيث قتل على يد إرهابيين اثنين. بعد أن بقي محتجزا في مكتبه بقصر تشاغلايان العدلي في إسطنبول. وذلك في 1 أبريل 2015 حيث كان التيار الكهربائي مقطوعا منذ اليوم الذي سبق الحادثة في جميع أنحاء تركيا باستثناء محافظة وان، ولم يذكر أحد من مسؤولي وزارة الكهرباء سبب الانقطاع.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف استطاع المسلحان الإرهابيان الدخول إلى القصر العدلي مع أن الداخلين يتعرضون لتفتيش دقيق أثناء الدخول. وبعد حوالي 9 ساعات من احتجاز الإرهابيين للمدعي العام كيراز سُمع صوت إطلاق النار فتدخل رجال الشرطة حينها وأطلقوا النار على الإرهابيين وقتلهما مباشرة. وكان من المفترض على قوات الأمن والشرطة أن تلقي القبض على الإرهابيين وهما على قيد الحياة للتحقيق معهما ولمعرفة الجهة الداعمة لهما.
وفي اليوم التالي قامت بعض الصحف بنشر صور الشهيد المدعي العام كيراز وهذه الصحف هي: (حريت، جمهوريت، بوستا، بوجون). والغريب هو أن الشرطة فتحت ملفات تحقيق بحق هذه الصحف لأنها نشرت صور المدعي العام، الأمر الذي اعتُبر جرما في ظل الحكومة الأردوغانية. فياللعجب! نشر صور المدعي العام الشهيد يُعد جرما يستوجب العقوبة، وعدم إنقاذ المدعي العام وعدم إلقاء القبض على الإرهابيين وهما على قيد الحياة يعد أمرا طبيعيا وكأن شيئا لم يكن.
إن هذه الحادثة تشير إلى عدم كفاءة الحكومة والمسؤولين القائمين على أمر الدولة. وهو من علامات الساعة كما روى البخاري في صحيحه حديثا للرسول محمد (ص) حيث قال: “إذا أُسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة”.
ويبدو أن حكومة الإسلام السياسي تسعى لتحقيق علامة من علامات يوم القيامة وتحاول تسليط الضوء على الإعجاز في الحديث النبوي الشريف لتثبت أن الإسلام هو دين الحق.
