بروكسل (وكالات) – زاد حجم التبادل التجاري بين المغرب والإتحاد الأوروبي بنسبة 7 في المائة ليرتفع إلى أكثر من 290 مليار درهم مغربي حلال العام الماضي.
وأظهرت معطيات صادرة عن الممثلية التجارية التابعة للمفوضية الأوروبية أن المغرب احتل المرتبة 28 في قائمة الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، بعد أن استورد من دول الاتحاد الأوروبي ما قيمته 180 مليار درهم مغربي بارتفاع بلغ 5 في المائة مقارنة عام 2013، بينما بلغت صادرات المغرب لدول الاتحاد 110 مليارات درهم مغربي، وحققت الصادرات المغربية بدورها نموا بـ 9.6 في المائة.
وشهدت الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي انتعاشا قويا خلال العام الماضي مدفوعة بصادرات صناعة السيارات، ما مكن المغرب من بلوغ المرتبة 20 على صعيد الصادرات والمرتبة 31 في ترتيب الشركاء التجاريين لدول الاتحاد الأوروبي على مستوى الواردات.
وعن المواد التي استوردها المغرب من الاتحاد الأوروبي خلال السنة الماضية، فتتشكل أساسا من آلات ومعدات النقل التي أنفق عليها المغرب 60 مليار درهم مغربي لاستيرادها من الدول الأوروبية، ومنتجات الصناعات التحويلية التي بلغت قيمتها 30 مليار درهم مغربي، ثم المواد المعدنية في المرتبة الثالثة بعد أن استأثرت بنحو 20 مليار درهم مغربي من مجموع واردات المغرب من الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، صدر المغرب نحو الاتحاد الأوروبي خلال العام نفسه ما مجموعه 38 مليار درهم مغربي من السيارات التي يتم تصنيعها أساسا في مصنع رينو، و28 مليار درهم من مواد الصناعة التحويلية وصناعة النسيج، بينما احتلت المواد الغذائية المرتبة الثالثة في ترتيب المواد المصدرة للاتحاد الأوروبي ببلوغها 22 مليار درهم عبارة عن مواد زراعية وغذائية مصنعة ونصف مصنعة.
وتطور حجم التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية، من 210 مليارات درهم سنة 2010 إلى 260 مليار سنة 2012، ثم 290 مليار درهم خلال السنة الماضية، بواقع ثمانين مليار درهم خلال أربع سنوات فقط.
يشار إلى أن المذكرة الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي قد دعت المغرب إلى الاستفادة من عودة الانتعاش للاقتصاد الأوروبي للرفع من صادراته وتقليص نسبة العجز في ميزانه التجاري، نظرا لكون الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك التجاري الأساسي للمغرب.
