بروكسل (زمان عربي) – أبدى البرلمان الأوروبي ردة فعل شديدة على طلب سردار جوشكون المدعي العام بمكتب متابعة الجرائم المرتكبة ضد النظام الدستوري في تركيا بإسكات وسائل الإعلام المعارضة لحكومة حزب العدالة والتنمية.
وأعربت ريبيكا هارمز الرئيس المشارك لحزب الخضر بالبرلمان الأوروبي عن صدمتها إزاء هذا الطلب. وقالت إن تركيا لاتزال ترِد منها أنباء سيئة بخصوص حرية الإعلام، وبحسب الأخبار الأخيرة، فإن المدعي العام في أنقرة اتخذ قرارات ضد المؤسسات الإعلامية التي لا تزال لديها الجرأة والشجاعة على انتقاد حكومة العدالة والتنمية مطالبًا بتكميم أفواهها.
وأشارت هارمز إلى أن الجريمة التي استند فيها المدعي العام في طلبه هو “الكيان الموازي”، وقالت إن “هذا هو الادعاء نفسه الذي استخدم من قبلُ لحبس العديد من الصحفيين والكتّاب”.
وناشدت الحكومة التركية قائلة: “أدعو الحكومة التركية لوقف الاعتماد على المفهوم الانتقائي والتمييزي الخطير للعدالة”.
كما دعت هارمز منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى مباشرة مهامها في هذا الموضوع، مطالبة بإجراء بحث وتحقيق حول انتهاكات حرية الصحافة في تركيا. وأكدت أنه في حال تنفيذ الطلب وإسكات وسائل الإعلام سيكون ذلك موقفاً ضد إجراء انتخابات نزيهة وعادلة.
