القاهرة (زمان عربي) – قرر مجلس القضاء الأعلى في مصر تشكيل لجنة تتولى بحث أفضل العروض المتوفرة لعمل بوليصة تأمين جماعية على القضاة وأعضاء النيابة العامة.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس لبحث كيفية التعامل مع تبعات الهجوم الإرهابي الذي استهدف عددًا من القضاة في العريش أول من أمس السبت، وأسفر عن مقتل ثلاثة من القضاة.
ووقع الهجوم الإرهابي بعد ساعات من إصدار محكمة جنايات القاهرة أحكاما بإعدام الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضيتي التخابر واقتحام السجون.
كما قرر المجلس أيضًا إقرار مبدأ التوطن للقضاة وأعضاء النيابة العامة في تنقلاتهم، بما يتفق وحاجة العمل ومصلحته، وحسب سعة المحاكم وقوتها، وكذا مخاطبة رئيس الوزراء لإقرار معاش استثنائي للقضاة الثلاثة الذين استشهدوا في الهجوم الإرهابي.
في الوقت نفسه، تقدم المحامي طارق محمود ببلاغ إلى النائب العام هشام بركات ضد نجلي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بسبب مهاجمتهما للقضاء المصري ووصفه بالفاسد الإرهابي تعقيبا منهما على إحالة مرسي إلى مفتي الجمهورية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الهروب الكبير واقتحام السجون».
