أنقرة (زمان عربي) – عقب استغلال كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولو حزب العدالة والتنمية الحاكم وعلى رأسهم رئيس الحكومة أحمد داوداوغلو المساجد وتحويلِها لقاعدة سياسية والمتاجرة بالدين والشعارات الدينية التي يحترمها عموم الشعب صدر رد فعل قوي من جانب رئاسة هيئة الشؤون الدينية.
وأصدرت هيئة الشؤون الدينية فتوى مفادها أن “الجامع أو المسجد هو دار عبادة للمسلمين كافة دون التمييز بين أحد. وأنه ليس من الصحيح بأي شكل من الأشكال أن يقوم الأئمة أو العاملون بالجامع والمرشحون السياسيون بالترويج والدعاية لأنفسهم وأحزابهم في حُرمة هذا المكان؛ لأن ذلك يدخل في باب الخطيئة والذنوب بسبب التمييز بين الآخرين”.
وأضافت: “من الممكن الحديث في الجوامع عن الأعمال التي تعود بالنفع والخير على الدولة مثل الزراعة والثروة الحيوانية، إلا أنه لا يمكن إطلاقًا الحديث عن السياسية في رحاب الجوامع والمساجد”.
وردّ قسم “الخط الساخن” لفتاوى هيئة الشؤون الدينية على سؤال “السياسة في الجامع” قائلا:
“ممنوع منعًا باتًّا ممارسة الدعاية السياسية في الجوامع. وليس من الممكن الترويج سياسيًا داخل الجوامع سواء كان ذلك قبل الانتخابات أو في فترة الانتخابات. ذلك أن الجوامع تعد أماكن يأتي إليها جميع الناس على اختلاف آرائهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسيّة. وكل شخص مسلم يمكنه أن يأتي إلى الجامع. لذا فإن ممارسة السياسية في الجامع تعني أن الشخص يقول “فكري هو السائد في هذا المكان، وليذهب من كانت أفكاره ورؤاه لا تتوافق معي”. وهذا الأمر سارٍ وينطبق على موظفي الشؤون الدينية والمرشحين السياسيين والأحزاب السياسية. فالجامع حق للجميع، وممارسة السياسة في الجامع تدخل في باب الخطيئة والذنوب بسبب التمييز بين الآخرين. ولكن من الممكن الحديث عن الأعمال التي تعود بالنفع والخير على الدولة مثل الزراعة والثروة الحيوانية”.
