إسطنبول (زمان عربي) – يبدو أن شبح الإخفاق يطارد رئيس الوزراء أحمد داوداوغلو في أغلب القرارات التي أصدرها منذ أن تولى رئاسة الحكومة خلفا لرئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان.
[button color=”blue” size=”medium” link=”http://www.zamanarabic.com/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-30-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A/” target=”blank” ]تركيا: 30 مليون فقير.. وسيارة مليونية لرئيس الشؤون الدينية[/button]
فقد أعلن داوداوغلو في وقتٍ سابق من العام الماضي، قرار مجلس الوزراء بتخفيض قيمة مدفوعات المؤسسات الحكومية مقابل السيارات والأبنية المستأجرة، بنحو 50%، إلا أن التقارير الاقتصادية تكشف أن الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري شهدت زيادة في قيمة الإيجارات المدفوعة للسيارات الحكومية بنحو 30%، بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكذلك زادت إيجارات الأبنية بنحو 54%.
وكشفت التصريحات الأخيرة لوزير المالية محمد شيمشيك، التي أوضح فيها أن 3.3 مليار ليرة تركية قيمة استئجار المركبات والأبنية الحكومية لا يساوي شيئًا، مدى التناقض الذي تشهده حكومة حزب العدالة والتنمية في الآونة الأخيرة.
وفي الوقت الذي كان يعكف فيه شيمشيك على إعداد قانون السيارات والمركبات الحكومية الجديد، أصدر داوداوغلو قرار مجلس الوزراء في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بتخفيض النفقات الحكومية على الإيجارات بنحو 50%.
إلا أن الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري كشفت عن فشل حكومة داوداوغلو في تطبيق قراراتها، إذ سجلت قيمة إيجارات السيارات الحكومية 127 مليون ليرة تركية، بزيادة نحو 30% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي شهد قيمة إيجارات بنحو 98 مليون ليرة تركية فقط. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 520 مليون ليرة تركية مع نهاية العام.
بينما سجلت قيمة إيجارات الأبنية ارتفاعا بنحو 54%، مسجلة 137 مليون ليرة تركية، بعد أن كانت نحو 89 مليون ليرة تركية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
