أوغوز كاراموك
شكرا لوزير المالية محمد شيمشيك الذي يرتكب أخطاء يساعد بها المعارضة في شن حملات الانتقاد على الحكومة وهو بذلك يكون أكبر معين للمعارضين الذين لايريدون استمرار هذه الحكومة. فقد قال إن رفع الأجر الأدنى للعاملين إلى 1500 ليرة يعد ظلما. وقال إن كان البنزين والمازوت غاليا فاركبوا الدراجات الهوائية. وأخيرا قال بشأن السيارات الفخمة المخصصة للمسؤولين رفيعي المستوى التي صارت السيارة المخصصة لرئيس الشؤون الدينية محمد جورماز رمزا لها: “إن المصاريف التي تنفق على هذه السيارات لا تتجاوز 3.3 مليار ليرة. وهذا لا يُعتبر أكثر من ثمن المكسرات مقارنة بالميزانية الإجمالية في تركيا”.
علينا أن نذكِّر أولا أن المبلغ الذي استصغره (3.3 مليار ليرة) الوزير شيمشيك متساوية بتكلفة المازوت إن باعتها الحكومة للمزارعين ب 1.5 ليرة. أي هذا تكلفة التخفيض في سعر المازوت الذي يُطلب من الحكومة أن تمنحه لـ5ملايين شخص يعملون في قطاع الزراعة مباشرة و72 مليونا الذين يأكلون الخبز بفضل هذا القطاع. لكن وزير المالية يدافع عن مصاريف السيارات الفخمة المستوردة باهظة الثمن التي يركبها هو وأمثاله من الشخصيات المهمة جدا بدلا من أن يدافع عن تخفيض سعر المازوت الذي سيخدم في تخفيض ثمن الخبز وفي انخفاض التضخم ونسبة الفوائد التي تدفعها الدولة ويجعل الميزانية أقوى مما هي عليه. ويعارض تخفيض ثمن المازوت وبيعها رخيصة للمزارعين.
ومن خلال هذه التصرحات التي أدلى بها وزير المالية تبين لنا أن أصحاب السلطة ينظرون إلى المصاريف التالية ليست أكثر من ثمن المكسرات:
– 2.6 مليار ليرة (مليار دولار) التي أنفقت على بناء القصر الأبيض.
– 2.7 مليار ليرة التي تم تخصيصها لمصاريف رئيس الجمهورية سنويا.
– 500 مليون ليرة التي صرفت لشراء طائرة فخمة لرئيس الجمهورية.
– 3 مليارات ليرة قيمة الضرائب التي أُعفي من دفعها بعض رجال الأعمال المقربين من أردوغان وحكومة العدالة والتنمية.
– مليار ليرة تمنح لوسائل الإعلام الموالية لأردوغان وحكومة العدالة والتنمية سنويا من أجل الدعاية من قبل مؤسسات الدولة ورجال الأعمال الذين يستفيدون من المناقصات.
– 800 مليون ليرة التي صرفها مليح جوكتشك رئيس بلدية أنقرة من حزب العدالة والتنمية لمجسمات الديناسورات التي نصبها في أماكن مختلفة من العاصمة بدلا عن أداء ديونه للخزينة.
طبعا إذا جمعنا ذلك كله يتبين لنا أن توالي القطرات يشكل بحيرة. وبالتالي يمكن تمويل المكافأتين في عيدين للمتقاعدين التي وعد بمنحها حزب الشعب الجمهوري المعارض في حال توليه السلطة. ولا أجد حاجة لذكر حساب ماذا يمكن توفيره عن طريق الحيلولة دون أعمال الفساد.
ومن ناحية أخرى فإن كل هذه المصاريف مذكورة في الميزانية التي يبدو أن وزير المالية لا علم له بتفاصيلها. وإن مجموع هذه المصاريف يبلغ 28 مليار ليرة ومنصوص عليها في الميزانية ضمن “المشتريات والخدمات الأخرى”، وذلك يشكل 8% من مجموع الضرائب المتحصلة من عموم الشعب… ويمكننا القول إن هذه المصاريف ازدادت بنسبة 62% في السنوات الثلاثة الأخيرة، وهي تزداد باستمرار. وعلى ما يبدو أن هذا المبلغ كاف لتمويل المنح للمتقاعدين في عيدي الفطر والأضحى، وتخفيض ثمن المازوت وبيعه بليرة ونصف الليرة بدلا عن 4 ليرات.
