تل أبيب (رويترز) – قال مسؤول رفيع في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الثلاثاء إنه حينما يرفع البنك أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الأولى في نحو عشر سنوات يجب أن يدرس أثر قرارات سياسته النقدية على اقتصاديات العالم وأن يتوقع بعض موجات من الاضطراب في الأسواق المالية.
وقال ستانلي فيشر نائب رئيس الاحتياطي الاتحادي في كلمة ألقاها في إسرائيل “عند إعادة سياستنا إلى الوضع الطبيعي حينما يبدأ تيسير الائتمان سيأخذ الاحتياطي الاتحادي في الحسبان كيف تؤثر أفعاله على الاقتصاد العالمي.”
واضاف قوله “الرفع الفعلي لأسعار الفائدة قد يثير موجات أخرى من الاضطراب لكن حسب تقديري سيتبين أن عودة سياستنا (النقدية) إلى الوضع الطبيعي أمر يمكن تدبر آثاره بالنسبة لاقتصاديات الأسواق الناشئة.”
وكانت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي أشارت الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي في طريقه نحو رفع أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من بعض الضعف في الاقتصاد في الربع الأول للعام الذي يرى بعض المحللين أنه قد يضطر البنك المركزي إلى الانتظار فترة أطول قبل بدء أول دورة له لتضييق الائتمان منذ دورته السابقة في الفترة من 2004 إلى 2006.
ولم يذكر فيشر إطارا زمنيا لرفع أسعار الفائدة في نص كلمته لكنه أوضح أن أسعار الفائدة المرتفعة قادمة.
وقال “يجب ألا تشعر الأسواق بدهشة كبيرة من توقيت عودة السياسة النقدية للوضع الطبيعي أو وتيرة هذه العودة.” وكرر أن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة قبل أن تشهد سوق العمل مزيدا من التحسن أو أن يتجه التضخم عائدا الى المستوي الذي يستهدفه البنك المركزي وهو اثنان في المائة.
وقال ستانلي في كلمته “الاقتصاد الأمريكي واقتصاديات بقية بلدان العالم تتأثر بعضها ببعض تأثرا كبيرا. ولاتخاذ قرارات متسقة بشأن السياسات يجب أن نأخذ هذه التأثيرات في الحسبان.”
وأضاف قوله إنه في الوقت نفسه فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي ليس البنك المركزي للعالم وسيضع سياسته على أساس أهدافه المحلية الخاصة بالسعي لتحقيق مستوى التوظيف الكامل في الولايات المتحدة وأن يبلغ معدل التضخم اثنين في المائة.
وقال فيشر “إننا نعمل لضمان أن تكون مؤسساتنا المالية والمشاركون الآخرون في السوق مستعدين لعودة السياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي والعودة.”
