إسطنبول (زمان عربي) – مر عامان على أحداث حديقة “جيزي بارك” في ميدان تقسيم بإسطنبول. إلا أنه عقب الأحداث التي اندلعت مع اقتلاع أشجار الميدان من جذورها بالجرّارات التي دخلت الحديقة في إطار “مشروع المشاة” لم ينته إطلاقًا عناد حكومة العدالة والتنمية وتمسكها بإنشاء “ثكنة عسكريّة للمدفعيّة” في الحديقة. وما زالت الحكومة تبدي عنادًا في تنفيذ المشروع بالرغم من قرارات المحكمة التي قضت بإلغاء المشروع.
وعقب أحداث حديقة “جيزي بارك”، أغلق الطريق الذي يقع فيه مواقف الحافلات الموجود أمام الحديقة أمام الحركة المرورية في إطار أعمال مشروع المشاة في ميدان تقسيم في شهر سبتمبر/ أيلول 2013.
وتم نقل الحركة المرورية للسيارات المارة من شارعي “تارله باشي” و”الجمهورية” إلى نفق أرضي بعدما تم ردم هذه المنطقة بالخرسانة، ليتحول ميدان تقسيم إلى كتلة خرسانية.
وعليه أصدرت الدائرة السادسة لمجلس الدولة قرارا في شهر مايو/ أيار 2014 يوجب إلغاء مشروع مشاة تقسيم.
وبموجب القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا لم يتم إلغاء مشروع مشاة تقسيم والأنفاق فحسب، بل تم أيضًا إلغاء بناء ثكنة عسكرية في ميدان تقسيم.
ووافقت الدائرة الثانية لمجلس حماية التراث الثقافي المسؤولة عن منطقة “بي أوغلو” في شهر سبتمبر من العام نفسه على مشروع “تعديل ميدان تقسيم” الذي أعدته بلدية إسطنبول الكبرى. إلا أن مسؤولي كل من غرفة المهندسين المعماريين ومخططي المدن الذين اعترضوا على المشروع الذي يخطط لبناء نافورات سباحة ووضع أشجار في الميدان أوضحوا أن تقسيم سيفقد خاصيته كميدان بسبب هذا المشروع”.
إلا أنه بالرغم من ذلك أفسحت بلدية إسطنبول الكبرى المجال أمام تنفيذ مشروع “التصميم العمراني لميدان تقسيم والاستخدام الجديد لترميم ثكنة تقسيم” وذلك في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 في الخطة الاستراتيجية لعام 2015-2019 وخطط الأداء الاستثماري 2015. وأوضح مسؤولو البلدية أن الإجراءات القضائية للثكنة لم تنته بعد، مؤكدين عدم تراجعهم عن إنشاء ثكنة عسكرية في حديقة تقسيم.
