إسطنبول (زمان عربي) – أكد البروفيسور سامي كاراهان أحد شركاء بنك آسيا التركي وعضو هيئة التدريس بقسم قانون التجارة والأعمال المصرفية بكلية القانون بجامعة مرمرة التركية أن بنوك تركيا الأخرى غير بنك آسيا ليست بمنأى عن استحواذ الحكومة عليها.
جاء ذلك تعليقا على قرار هيئة الرقابة وتنظيم الأعمال المصرفية التي تتلقى تعليماتها من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصيًا بالاستحواذ على بنك آسيا؛ أكبر بنك غير ربوي وثالث أقوى بنوك القطاع الخاص في البلاد، بعدما أعطت صندوق التأمين وضمان الودائع التركي الحق في إدارة البنك أو نقل ملكيته.
وأنتقد كاراهان هذه الفضيحة القانونية قائلا: “لقد ولى عهد الحديث وفقا للمواد القانونية لأنه لم يعد هناك قانون ولا دستور، وحل مكانهما عصر العصابات ونظام الابتزاز. لقد انتهى الكلام والقانون، ولم يعد هناك معنى للحديث عن مواد قانون الأعمال المصرفية”.
وأفاد البروفيسور كاراهان بضرورة اتخاذ التدابير في إطار المواد رقم 68 و69 و70 قبل مصادرة البنك بدعوى المادة رقم 71 من قانون الأعمال المصرفية. وأشار إلى أن إدارة البنك تتولى مهامها منذ أربعة أشهر، عقب عزل أعضاء مجلس إداة البنك وتعيين آخرين بدلا عنهم، موضحا أنهم على دراية بكل المواضيع المتعلقة بالبنك، وأن البنك أعلن أمس لمنصة الإفصاح للرأي العام أن أرباحه بلغت 13 مليون ليرة في الربع الأول من العام، وأنه لا توجد أية تعاملات غير قانونية في حساباته. ولفت إلى أنه بالرغم من كل ذلك إلا أن قرار مصادرة البنك ليس قرارا قانونيًا بل صدر لدواع سياسيّة بحتة.
وأضاف كاراهان قائلا: “إنها عملية سياسية وتضليل للرأي العام ليس إلا. إنهم يضللون الرأي العام ويحاولون خلق صورة ذهنية خادعة في أذهانهم بهدف التعتيم والتستر على الأنباء المتعلقة بالشاحنات التابعة لجهاز المخابرات التركية المنشورة في صحيفة “جمهوريت” التركية؛ حيث نشرت الصحيفة مقاطع الفيديو الخاصة بعمليات إرسال المعدات العسكرية والذخيرة من تركيا إلى سوريا، تثبت بصورة قاطعة وجود أسلحة في تلك الشاحنات، من خلال ثلاث كاميرات للموظفين. ينبغي ألا تنطلي علينا هذه الحيل والألاعيب. بقي على الانتخابات البرلمانية أسبوع واحد. ينبغي أن نتحدث عن الانتخابات دون خلق قضايا جديدة تشغل أذهان الشعب، وعلينا أن نتحدث عن الوضع الاقتصادي للبلاد”.
ومضى البروفيسور كاراهان قائلا “إن الأعضاء المشاركين في بنك آسيا أناس واعون يعرفون القانون. وسيتابعون هذه المرحلة حتى نهايتها. حيث إنهم نظّموا حق الملكية في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. شركاء بنك آسيا سيرفعون هذه الدعاوى القضايا، وسيفوزون بتعويضات كبيرة للغاية كما حدث في بنكي “Kentbank” و”Demirbank” التركيين وفي بنك “Yukos” في روسيا، لكن تركيا هي التي ستتأثر من ذلك. عندما تتم مصادرة حقوق الملكية التي تعد واحدة من أهم الحقوق المقدسة لن يأتي المستثمرون إلى تركيا، علما بأنهم يغادرونها أصلا. إن مآلات ذلك ستكون مدمرة للغاية. لن يصيب بنك آسيا أو شركائه أية أضرار لكن يتضح أنهم يرغبون في إعلان إفلاس كل من لم يبايعهم ويعلن لهم الولاء والطاعة. إنهم يسيرون خطوة بخطوة؛ فبدأوا أولا ببنك آسيا، ثم هددوا بنك “العمل” (İş Bankası”، لقد أساؤوا إليه وأنا أشعر بقلق بخصوص مصادرتهم هذا البنك أيضًا. الجميع بات مهددًا. لقد ولى عهد الحديث وفقا للمواد القانونية لأنه لم يعد هناك قانون ولا دستور، وحل مكانهما عصر العصابات ونظام الابتزاز”.
وسوم:
