أنقرة (زمان عربي) – بدأت أجهزة الأمن بالتعاون مع المخابرات التركية عملية تصنيف لمسؤولي الدولة بحسب توجهاتهم السياسية والحزبية إلى ثلاثة مجموعات استعدادا لشن حملة تصفية جديدة واسعة النطاق.
وذكر الكاتب بصحيفة “ميلت” التركية موتلو تشولجيتشين أن أجهزة الأمن بدأت بالتعاون مع جهاز المخابرات حملة تصنيف موسعة ضد العاملين في المؤسسات الحيوية بناءً على تعليمات من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.
وأوضح أن عمليات التصنيف التي بدأت في مطلع العام الجاري تمكنت من تصنيف نحو 6 آلاف موظف حكومي، خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط من العام، مشيرا إلى أن التحقيقات طالت المستشارين ومساعديهم، والمدراء العموم ومساعديهم وكذلك رؤساء الوحدات والإدارات المختلفة.
وكشفت الصحيفة عن أن التحقيقات التي تجرى مع كبار المسؤولين تتم على مرحلتين، الأولى من خلال الاطلاع على السيرة الذاتية للشخص والتعرف على المؤسسات والمناصب التي شغلها، وكذلك عضويته بمؤسسات المجتمع المدني.
أما المرحلة الثانية فتركز على بحث نسب المسؤول والتدقيق في شجرة عائلته. تتم في البداية من خلال الاعتماد على بيانات السجل المدني الخاصة بمديريات الأمن ووزارة الداخلية، ليتم جمع المعلومات عن الشخص ذاته ووالديه وأخوته وأقاربه.
وتنتهي عمليات التحقيق بتصنيف المسؤولين في ثلاث قوائم: الحمراء لمن يمثلون خطرا ويجب استبعادهم فورا، والبرتقالية للأشخاص الذين لا يجب ألا يشغلوا مناصب حيوية، أما الخضراء والأخيرة فهي للأشخاص الذين تدور حولهم علامات استفهام ويجب تعقبهم. بينما يكون الأشخاص الذين لم يدخلوا أي من هذا القوائم الثلاثة، هم الأشخاص “الموثوق فيهم”.
وانتشرت في الآونة الأخيرة ادعاءات مثيرة حول اعتزام حكومة حزب العدالة والتنمية فسخ التعاقد مع نحو 3 آلاف و500 موظف حكومي في مناصب رفيعة في الدولة وكذلك مساعديهم، وذلك بعد الانتخابات العامة المقررة في 7 يونيو/ حزيران الجاري.
