https://youtu.be/OSOM3AndW7I
وضع صندوق التأمين وضمان الودائع التركي، أمس الجمعة، يده بشكل كامل على بنك آسيا، أكبر بنك غير ربوي وثالث أقوى بنوك القطاع الخاص في البلاد.. خضوعاً للضغوطات التي مارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية ضد حركة الخدمة.
تأتي هذه الخطوة التي أعلنها جهاز التنظيم والإشراف المصرفي قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية وفي اليوم نفسه الذي دشّن فيه أردوغان فرع المعاملات الإسلاميّة لـبنك الزراعة المملوك للدولة.
وكان جهاز التنظيم والإشراف المصرفي فرض في فبراير/ شباط الماضي السيطرة الإدارية على بنك آسيا زاعما عدم التزامه بالمعايير القانونيّة بعدما شهد البنك عمليات سحب واسعة للودائع العام الماضي، عند بدء الصراع بين حركة الخدمة و أردوغان، و ذلك على إثر تفجير هذه الأخيرة لقضايا الفساد و الرشوة في 17 و 25 من ديسمبر/ كانون الأول 2013، والمتورط فيها عدد من المقربين من أردوغان و حزب العدالة و التنمية.
الاستحواذ تم بصورة غير قانونية
وسلّم الجهاز السيطرة على البنك إلى صندوق التأمين على المدخّرات والودائع المسؤول عن التعامل مع البنوك المضطربة.
وأعلن صندوق التأمين، في بيان منفصل، أنّ رخصة تشغيل البنك لم يتم إلغاؤها في هذه المرحلة وأنّه لا داعي أن يقلق من تأثروا بهذا القرار
إلا أن سليمان طشباش، المحامي عن المساهمين في بنك آسيا، صرح أنّه وفقاً للقانون المصرفي لا يجوز قانوناً فرض السيطرة على البنك في الوضع الحالي،
و أضاف أن البنك حقّق ربحاً صافياً في الربع الأول للعام وقدم معظم الوثائق التي يطلبها جهاز التنظيم والإشراف المصرفي، إذ أعلن البنك في التاسع من شهر نيسان/أبريل المنصرم أن 90.12٪ من الشركاء قدموا وثائق تتعلق بأوضاعهم وملكيتهم لأسهم البنك.
ردود فعل تستنكر عملية الإستحواذ المتعسفة
وكان تحرّك السلطات لفرض السيطرة الإدارية على البنك في فبراير/ شباط الماضي قد قوبل باتّهامات عن التدخل السياسي الذي قد يُضر بسمعة البلاد لدى المستثمرين الدوليين.
واعتبر الكاتب الصحفي الشهير ممتاز أر توركنه عملية الاستحواذ على بنك أسيا “هجوماً انتحارياً” و”عملية إرهابية اقتصادية”، قبيل الانتخابات التشريعية، فيما عدتها الكاتبة الصحفية نوال سفيندي “إطلاق حكومة العدالة والتنمية الرصاص على نفسها”.
