إسطنبول (زمان عربي) – نشرت صحيفة” طرف” التركية خبرا زعمت فيه أن رئيس هيئة الرقابة وتنظيم الأعمال المصرفية محمد علي أكبين تم تعيينه في هذا المنصب مقابل تنفيذ تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان بمصادرة بنك آسيا أكبر بنك غير ربوي وثالث أقوى بنوك القطاع الخاص في تركيا.
وأرجعت الصحيفة إقدام حكومة العدالة والتنمية على شغل أذهان الرأي العام بموضوعات أخرى مثل مصادرة بنك آسيا، إلى شعور الحكومة بخوف من خسارة الانتخابات البرلمانية، ومن تعرض المتورطين في جريمة إرسال الأسلحة إلى سوريا بشاحنات تابعة لجهاز المخابرات للتحقيق والمحاكمة بعد نشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بها.
وقالت الصحيفة في خبرها إنه تم تحديد الشخص الماثل وراء الكواليس في عملية هيئة الرقابة وتنظيم الأعمال المصرفية التي تتلقى تعليماتها من أردوغان شخصيًا وفتحت النقاش والجدل في القطاع المصرفي التركي في الاستحواذ على بنك آسيا؛ حيث أعطت الهيئة صندوق التأمين وضمان الودائع الحق في إدارة البنك أو تحويل ملكية بعض أو كل أسهمه أو بيعه أو الاندماج مع مؤسسة مصرفية أخرى. وتبين أنه تمت مصادرة بنك آسيا، الذي يمتلك أعلى نسبة كفاية رأسمال بمعدل 18.3 في المئة، وهي نسبة أعلى من الموجود ببنوك الدولة، بهدف إضعاف سمعة واعتبار حركة الخدمة.
وبحسب الصحيفة؛ أجرى عملية الاستحواذ على بنك أسيا محمد علي أكبين رئيس هيئة الرقابة وتنظيم الأعمال المصرفية الذي يمتهن المحاسبة. وتبين أن أكبين أجرى صفقات مع حكومة العدالة والتنمية لمصادرة البنك قبل تعيينه في منصب رئاسة الهيئة المصرفية.
ولفتت الصحيفة إلى أن أكبين وافق قبل أن يجلس على كرسي الرئاسة بشرط “إحضار مفاتيح بنك آسيا”.
وبحسب الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام؛ أعد الرئيس رجب طيب أردوغان خطة للاستحواذ على بنك أسيا من أجل توجيه ضربة قاصمة لحركة الخدمة التي لطالما وصفها بـ “الكيان الموازي”، ومصادرة جميع المؤسسات والهيئات المقربة من الحركة. وبناء عليه هدد كل الشخصيات الموجودة حوله قائلا: “أريد على طاولتي مفاتيح بنك آسيا”.
وكان الرئيس أردوغان يستهدف بنك آسيا في خطاباته منذ الكشف عن فضائح الفساد والرشوة الكبرى في 17 و25 ديسمبر 2013، ويبحث عن طرق لمصادرته.
