(لإضافة تفاصيل وتصريحات)
زوريخ 2 يونيو حزيران (خدمة رويترز الرياضية العربية) – نفى
الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الثلاثاء تورط أمينه
العام جيروم فالك أو أي مسؤول بإدارته العليا في معاملات مصرفية
بقيمة عشرة ملايين دولار هي محور تحقيقات في قضية رشوة.
وقال الفيفا في بيان إن فالك لم يشارك بأي شكل في هذه
المعاملات التي أجازها رئيس اللجنة المالية بالفيفا في هذا
التوقيت.
وكان الأرجنتيني خوليو جروندونا – الذي توفي العام الماضي –
يتولى رئاسة اللجنة المالية للفيفا أثناء هذه المعاملات.
وقال الفيفا “لم يشارك جيروم فالك الأمين العام أو أي عضو آخر
بالإدارة العليا للفيفا في أي خطوة من هذه العملية المذكورة.”
وثار جدل كبير حول فضيحة الفيفا وعوقب المزيد من المسؤولين أمس
الاثنين بينما تفكر بعض الدول في مقاطعة نهائيات كأس العالم
المقبلة بعد إعادة انتخاب بلاتر رئيسا للفيفا يوم الجمعة الماضي.
وقال مصدر قريب من التحقيقات إن ممثلي إدعاء أمريكيين يعتقدون
أن فالك أجرى معاملات مصرفية قيمتها عشرة ملايين دولار.
وتم وصف جيروم فالك الأمين العام للفيفا – في لائحة اتهام قدمت
لمحكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك – “كمسؤول بارز في الفيفا” لم
يتم تحديد هويته قام في 2008 بتحويل المال المذكور إلى جاك وارنر
وهو مسؤول آخر في الاتحاد الدولي.
ونفى فالك تورطه في القضية التي نشرت لأول مرة في صحيفة
نيويورك تايمز. وقالت الصحيفة إنها تلقى رسالة عبر البريد
الإلكتروني من فالك يؤكد أنه لم يقم بالتصديق على العملية وليس
مخولا بذلك.
وقال الفيفا في بيانه إنه في 2007 وقبل إقامة كأس العالم 2010
أقرت حكومة جنوب أفريقيا مشروعا قيمته عشرة ملايين دولار لدعم
الأفارقة الموجودين في دول الكاريبي.
وتلقى الفيفا طلبا بالمضي قدما في المشروع بتحويل عشرة ملايين
دولار من ميزانية اللجنة المنظمة المحلية من أجل تمويل هذا
البرنامج المتعلق بالأفارقة في دول الكاريبي.
وطلب اتحاد جنوب افريقيا لكرة القدم من الفيفا بأن يدير جاك
وارنر رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)
في ذلك التوقيت هذا المشروع.
ووارنر – وهو نائب سابق لرئيس الفيفا – ضمن 14 مسؤولا ومدراء
شركات اتهمتهم وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء الماضي بإدارة
عمل إجرامي ينطوي على أكثر من 150 مليون دولار في صورة رشى.
وذكرت تقارير محلية أن وارنر غادر السجن في ترينيداد وتوباجو
يوم الخميس الماضي وذلك عقب دفع كفالة مالية.
(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)
