القاهرة 4 يونيو حزيران (رويترز) – قضت محكمة النقض في مصر
اليوم الخميس بقبول طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات
الصادر في نوفمبر تشرين الثاني بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد
الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين في 2011.
وحددت المحكمة جلسة الخامس من نوفمبر تشرين الثاني لإعادة
محاكمته أمام محكمة النقض.
وقال القاضي إنه قرر “قبول طلب النيابة العامة شكلا بالنسبة
للمطعون ضدهم عدا (رجل الأعمال) حسين سالم وفي الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده محمد حسني السيد مبارك عن تهمة
الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها. وحددت جلسة 5
نوفمبر 2015 لنظر الموضوع.”
