تحليل: جمالي أونال
انتهت عملية التصويت لاختيار النواب الجدد للدورة الخامسة والعشرين للبرلمان التركي في الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد ليبدأ فتح صناديق الاقتراع، وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية أن الرئيس رجب طيب أردوغان هو “الخاسر الأكبر” في هذه الانتخابات “التاريخية”؛ إذ كان يجب على حزب العدالة والتنمية أن يشكّل الحكومة منفرداً لكي يتمكن أردوغان من نقل البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
وفي ظلّ تراجع نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية إلى حوالي 40%، واستطاعة حزب الشعوب الديمقراطية الكردي تجاوز الحد الأدنى المطلوب للتمثيل في البرلمان، لاح في الأفق عودة تركيا إلى عهود حكومات ائتلافية مجدداً. وتبين أن نسبة مرموقة من أصواب حزب الشعب الجمهوري؛ أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد، توجهت إلى حزب الشعوب الديمقراطية، بينما جاء حزب الحركة القومية في المركز الأول بين الأحزاب التي زادت نسبة أصواتها.
ومع الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، ساد جوّ حزن كبير على حزب العدالة والتنمية الحاكم ومؤيديه، فيما عاش حزب الشعوب الديمقراطية وأنصاره فرحاً كبيراً باعتباره حزباً حمل إرادة الأكراد إلى البرلمان التركي كحزب مستقل لأول مرة في تاريخ البلاد.
وبطيبعة الحال، فإن الأنظار ستتجه نحو الرئيس أردوغان بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرسمية. وإذا ما فشل العدالة والتنمية في تشكيل حكومة ائتلافية مع أي حزب بعد تكليفه به من قبل أردوغان، ستتجه الأنظار هذه المرة إلى الشعب الجمهوري الذي جاء في المركز الثاني. إلا أن عدد نواب هذا الأخير ونواب حزب الحركة القومية، الذي حصل على المرتبة الثالثة في الانتخابات، لا يكفي لتشكيل حكومة ائتلافية أيضاً. وفي هذه الحالة، ينبغي أن ينضمّ الشعوب الديمقراطية إلى الحكومة الائتلافية أو يقدم دعمه لها من الخارج. لكن احتمال انضمام حزب الحركة القومية “التركي” مع حزب الشعوب الديمقراطية “الكردي” إلى حكومة ائتلافية مع الشعب الجمهوري يبدو صعباً.
وكان كل من الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطية سبق أن أعلنا أنهما لن يتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، في حين أن الحركة القومية رفض احتمالات التحالف مع الحزب الحاكم قائلاً “الحديث في هذا الأمر سابق لأوانه”، في إطار ردّه على الأسئلة الواردة في هذا الصدد.
وفي حال فشل تشكيل أي حكومة ائتلافية في تركيا، فإن الرئيس أردوغان سيضطر لدعوة المواطنين إلى تجديد الانتخابات التشريعة.
ومهما كان الأمر، فإن نتائج الانتخابات حطّمت أحلام أردوغان في سنّ دستور جديد للبلاد لنقلها من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.
