أنقرة (زمان عربي) – عاقبت تركيا حزب العدالة والتنمية الحاكم ووجهت له صفعة ساخنة بعدما ألغى العمل بالقانون والديمقراطية وضرب بهما عرض الحائط.
لا شك في أن الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد الموافق السابع من يونيو/ حزيران كان العدالة والتنمية؛ ذلك أنه لم يوجد حزب تهاوى عدد أصواته في السباق الانتخابي باستثناء الحزب الحاكم، حيث استطاع حزب الشعوب الديمقراطية الكردي اجتياز العتبة الانتخابيّة للمرة الأولى في تاريخه وحصل على أكثر من 10% من أصوات الناخبين، ونجح حزب الحركة القومية، ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، في تحقيق صعود ملحلوظ، فيما حافظ حزب الشعب الجمهوري، الذي يمثل المعارضة الأم، على نسبة الأصوات التي حصل عليها في انتخابات عام 2011.
غير أن نسبة أصوات العدالة والتنمية تراجعت من 49.9 في المئة إلى 40.6 في المئة مقارنة بالانتخابات العامة الماضية. وإذا ما قورن ذلك بانتخابات عام 2011، نجد أن هناك انخفاضا ملحوظًا في نسبة الأصوات بمعدل 10 في المئة تقريبًا، وآخر بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بالانتخابات المحليّة التي جرت في 30 مارس/ آذار الماضي.
وفي ضوء ما تقدم من نسب ومعلومات يمكن القول بأن تركيا دخلت مرحلة جديدة بعد انتخابات السابع من يوينو. إذ لم يكافئ الشعب سياسة التوتر التي تنتهجها حكومة العدالة والتنمية، وبذلك تكون انتهت حكومة الحزب الواحد التي استمرت 13 عاما، ليتشكل البرلمان التركي من أربعة أحزاب هم: العدالة والتنمية، الشعب الجمهوري، الحركة القومية والشعوب الديمقراطية، لاسيما بعدما استطاع الشعوب الديمقراطية للمرة الأولى في تاريخه اجتياز الحاجز الانتخابي (10% من الأصوات) الذي بسببه كان يمثل في البرلمان عن طريق نواب مستقلين فحسب.
وتعرّض حزب العدالة والتنمية لخسارة كبيرة في مدن جنوب شرق تركيا، التي يحظى فيها بدعم كبير. حيث تراجع عدد نوابه من مدينة ديار بكر من 11 نائبا إلى نائب واحد. كما خسر الحزب الحاكم الذي تراجع عدد أصواته في كل من منطقة إيجه والبحر المتوسط، أصواتا في جميع المدن الأخرى؛ إذ تراجعت أصواته من 21.4 مليون إلى 18 مليونا مقارنة بانتخابات عام 2011 على الرغم من زيادة 4 ملايين ناخب تقريبًا في عدد الناخبين هذا العام في عموم تركيا.
وكشفت نتائج الانتخابات عن ردة فعل المواطن التركي على كل من السلطوية والقصر الأبيض الذي يضم ألف ومائة غرفة والإسراف والظلم والخروج على القانون وعمليات تضليل الرأي العام التي يمارسها الرئيس رجب طيب أردوغان والعدالة والتننمية ضد الأبرياء.
كما لعبت أعمال الفساد والرشوة التي تكشفت وقائعها في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013 دورا مهمًّا في هذه النتيجة. فضلا عن أن حلم النظام الرئاسي الذي كان ينشده أردوغان أصبح في خبر كان، ولن يتحقق بعدما نظم حملات انتخابيّة لدعم العدالة والتنمية في هذه الانتخابات، حيث انتهك الدستور من أجل تحقيق ذلك متناسيا أنه من المفترض أن يكون رئيسا محايدا وأن يقف على مسافة متساوية من جميع الأحزاب على اختلاف توجهاتها ومشاربها. ومع هزيمة العدالة والتنمية تبدأ فترة تشكيل حكومة ائتلافيّة.
كما أن نتائج الانتخابات غيّرت من حسابات البرلمان بدرجة كبيرة. حيث انخفض عدد نواب العدالة والتنمية داخل البرلمان من 327 نائبا إلى 256 نائبا. وخرج الشعب الجمهوري البالغ عدد نوابه 138 نائبا خاسرا أيضا وأصبح له 132 نائبا. فيما زاد عدد نواب الحركة القومية من 50 نائبا إلى 82 نائبا. و
وكان حزب الشعوب الديمقراطية أكثر الأحزاب التي زادت من عدد مقاعد نوابها من 36 مقعدا إلى 80 مقعدا. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 85%.
