إسطنبول (زمان عربي) – أول ملامح المشهد السياسي الجديد في تركيا الذي أسفرت عنه الانتخابات البرلمانية أول من أمس الأحد هو وضع حد للتدخل السافر من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان في شؤون الحكومة وتفاصيل عملها بشكل مخالف للدستور وإجباره على الالتزام بحدود مهامه الرئاسية كمار رسمها الدستور دون خروج عنها.
ففي ظل الحكومة الائتلافية، المنتظر تشكيلها خلال الفترة المقبلة، ستغل يدا أردوغان الذي كان يتصرف وكأنه رئيس حزب العدالة والتنمية ولن تكون لديه القدرة على التدخل في سياسات وقرارات الحكومة.
ستمنع الأحزاب السياسية التي ستتولى مسؤولية تشكيل الحكومة الائتلافية أردوغان من إدارة الحكومة والتحكم فيها حسب أهوائه.
في ضوء ذلك، ما الذي سيعجز أردوغان وحزب العدالة والتنمية عن فعله بعد تراجعه في الانتخابات البرلمانية وعدم قدرته على تحصيل أصوات تمكنه من تشكيل الحكومة منفردا:
– حتى لو دعا أردوغان مجلس الوزراء للاجتماع في القصر الرئاسي (القصر الأبيض) فإنه ستكون هناك أصوات معارضة أثناء اتخاذ قرارات، ما يعني أنه سيفقد تفوّقه النفسي.
– سيضطرّ للتراجع عن أحلامه وطموحاته الخاصة بالنظام الرئاسي.
– ستتعرض وسائل الإعلام الموالية لأردوغان وحزب العدالة والتنمية لحالة من الانكسار.
– سيتم تقييد أجهزة الاستخبارات بالإطار الدستوري والحدود الديمقراطية.
– سيحتدّ النقاش الدائر حول شرعية أردوغان بعد أن قاد حملات انتخابية في الميادين.
