بروكسل (زمان عربي) – أعلن مراقبو هيئة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهك القوانين انتهاكاً صارخًا عن طريق الدعاية والترويج لحزب العدالة والتنمية الحاكم منتقدين سياسة الهيئة العليا للانتخابات في تركيا برفض شكاوى أحزاب المعارضة ضده بدعوى أنها تعد إساءة إلى رئيس الجمهورية.
ولفت المراقبون التابعون للجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تقريرهم حول الانتخابات التركية إلى أنه يتم ترهيب الكُتّاب والصحفيين الذين ينتقدون حكومة العدالة والتنمية، موضحين أن حال وسائل الإعلام وقضية حرية التعبير عن الرأي في تركيا أمر يبعث على الخوف والقلق. وأشاروا إلى أن عدم خضوع قرارات اللجنة العليا للانتخابات للرقابة القضائيّة يعد تهميشًا لمبدأ فصل السلطات وضربا بعرض الحائط به، منتقدين العتبة الانتخابية التي تشترط حصول أي حزب على نسبة 10 في المئة من أصوات الناخبين للتمثيل في البرلمان.
ووجه التقرير أكثر الانتقادات إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي كان من المفترض فيه أن يكون محايدًا ويقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب على اختلاف توجهاتها بحسب ما يقتضيه الدستور، بسبب اتخاذه دورًا فعالا في الحملات الانتخابيّة بشكل يتعارض مع الدستور.
ولفت التقرير إلى أن أردوغان أجرى حملات دعائية لصالح الحزب الحاكم في التجمعات الجماهيرية التي نظمها مستغلا مرافق الدولة وموظفي القطاع العام وأنه شنّ انتقادات شديدة تجاه المعارضة في أثناء ذلك.
