أنقرة (زمان عربي) – لاشك في أن حسابات البرلمان التركي التي تغيرت مع الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد الماضي ستغير الموازين داخل مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان). ومع تحول التفوق العددي داخل البرلمان من حزب العدالة والتنمية إلى الأحزاب المعارضة ستكون الآراء والمواقف المشتركة للمعارضة أمرًا حاسمًا في كل من لجان البحث والتحقيق واللجنة الدائمة المعنية وإصدار قوانين جديدة.
[button color=”blue” size=”medium” link=”http://www.zamanarabic.com/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%83-%D8%A7%D9%84/” target=”blank” ]“أردوغان انتهك القوانين بترويجه للعدالة والتنمية”[/button]
وذكرت صحيفة” بوجون” التركية إن حزب العدالة والتنمية لم يعد لاعبا حاسما في رئاسات اللجان، وعلى رأسها رئاسة المجلس في البرلمان. وسيتم اختيار رؤساء اللجان حسب طلبات المعارضة. وإذا اتفقت أحزاب المعارضة الثلاثة (الشعب الجمهوري، والحركة القومية، والشعوب الديمقراطي) فيما بينها؛ سيخسر العدالة والتنمية جميع رئاسات اللجان.
وقالت الصحيفة إن أهم تغيير سيكون في فترة سنّ واستصدار قوانين جديدة. إذ إنه لم يعد هناك فرض حكم الحزب الواحد في لجنة الاختصاص الـ18 التي تناقش مشروعات واقتراحات القانون. كما أن القوانين لن تصدر إلا بعد عرضها في الجلسة العامة وحدوث توافق في الآراء حولها.
كما أن أحزاب المعارضة ستتمكن من المطالبة بإعادة النظر في بعض القوانين الصادرة في الفترة الأخيرة، حيث ستحدّد مصيرَها المواقفُ المشتركة للمعارضة، كبنية جهاز المخابرات التركية وحزمة الأمن الداخلي وحظر بعض مواقع الإنترنت وهيكلة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم وقرار إغلاق مراكز التقوية الخاصة الصادر من البرلمان بالرغم من الاعتراضات المشتركة لأحزاب المعارضة الثلاثة في الدورة الرابعة والعشرين للبرلمان.
ولن تكون كلمة الحزب الواحد هي المسموعة والمعمول بها في طرح مشروعات قانونية، ومناقشتها في البرلمان، والقضايا التي يراد تشكيل لجان بحث وتحقيق فيها، بل مواقف المعارضة المشتركة تكون هي العامل المحدد في كل هذه الأمور. ذلك لأن إرداة الأغلبية التي ستتشكّل وفق مواقف جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان ستكون هي صانعة القرار في هذا الصدد، الأمر الذي سيفتح المجال لأحزاب المعارضة للتقدم بمقترحات تشريعيّة ومناقشتها تحت سقف البرلمان.
كما ستنتهي أفضلية أعضاء العدالة والتنمية الحاكم في لجان التحقيق في قضايا مثل تحقيقات الوزراء الأربعة السابقين المتورطين في أعمال الفساد والرشوة التي تكشفت وقائعها في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وقضية فاجعة منجم “سوما” الفاجعة الكبيرة التي شهدتها بلدة “سوما” التابعة لمدينة مانيسا غرب البلاد عقب الانفجار الشديد الذي حدث في أحد مناجم الفحم الحجري. إذ سيبدأ النقاش مجدداً حول إحالة هؤلاء الوزراء إلى محكمة الديوان العليا التي يُحاكم فيها كبار مسؤولي الدولة.
وسيحدد رؤساء هذه اللجان عن طريق الإرداة المشتركة للأحزاب. وستلعب الإرادة المشتركة دورا فعالا في اتخاذ القرار. فضلا عن أن طرح النقاش حول تقارير لجان التحقيق على اللجنة العامة للبرلمان أو عدم طرحها سيتم تحديده من خلال قرارات الأغلبية.
وينبغي اتفاق حزبين على الأقل لتغيير الدستور. ولن يتسنى لحزب واحد أن يتخذ بمفرده قرار إجراء انتخابات.
