إسطنبول (زمان عربي) – بعد ظهور مؤشرات على احتمال تشكيل حكومة ائتلافيّة بعدما عجز حزب العدالة والتنمية عن تحقيق الأغلبية المطلقة التي تخوله الحكم بمفرده في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد الماضي بدأ النقاش حول موضوعات مثل إلغاء القوانين المناهضة للديمقراطية وانتهاكات الدستور وإعادة فتح تحقيقات الفساد التي تم إغلاقها.
وقال خبير القانون الدستوري الدكتور سزجين سيمان تشبي: “على الرغم من أن السلطة التنفيذية تحددها السلطة التشريعية في النظام البرلماني، إلا أنه يمكن مواصلة الأنشطة التشريعية بصورة مستقلة عن السلطة التنفيذية بموجب مبدأ الفصل بين السلطات. والوظيفة الأساسية للهيئة التشريعية هي إصدار قوانين، ولذلك فإن النواب بإمكانهم تقديم مقترحات تشريعيّة إلى البرلمان حتى قبل تشكيل الحكومة الجديدة”.
ومن جانبه قال خبير القانون الدستوري البروفيسور أرجون أوزبودون: “إذا ما قورنت هذه الانتخابات بانتخابات عام 2011 نجد أن هناك انخفاضاً بمعدل تسع نقاط في أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم. وهذا لا يمكن النظر إليه على أنه نجاح بأي شكل من الأشكال. ولا يمكن للعدالة والتنمية أن يقول: “نحن ما زلنا الحزب الأول بالرغم من عدم تحقيق الأغلبية”؛ لأن هذا الانخفاض لا يمكن أن يعتبر نجاحاً في أي مكان في العالم. كما أن النقطة الفاصلة في هذه الانتخابات كانت الشعور السائد لدى الشعب بأن نظام البلاد في خطر”.
وقال أستاذ الاقتصاد البروفيسور إسماعيل أوزصوي: “إن العدالة والتنمية خلّف عقب 13 عاما من الحكم أنقاضاً وحطاماً للأسف الشديد. إن تقارير مجلس القضاء المالي لم يتم الإعلان عنها منذ سنوات عديدة. والأعمال التخريبيّة كبيرة للغاية. لقد تم إهدار موارد الدولة. يجب أولا تحديد حجم هذه الخسائر”.
