إسطنبول (زمان عربي) – قال مارتن رايزر مدير عمليات البنك الدولي في تركيا إن قيمة رؤوس الأموال الأجنبية الواردة إلى تركيا شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة وعادت إلى المستويات التي كانت عليها في عقد الثمانينيّات من القرن الماضي وأكد أنه: “يجب توفير مبدأ سيادة القانون والمحافظة على حيادية المؤسسات العليا المستقلة“.
وعقد رايزر مدير عمليات البنك الدولي في تركيا آخر اجتماع له قبل انتهاء مهمته في تركيا، أرجع فيه سبب تراجع الاستثمارات الأجنبية في تركيا في الفترة الأخيرة إلى عدم تحرك الهيئات العليا بصورة مستقلة، لافتا إلى أن عدم ثقة الناس في سيادة القانون كان عاملا رئيسا في هذا التراجع.
وأوضح رايزر أن تركيا استطاعت جذب المستثمر الأجنبي مباشرة بنسبة كبيرة للغاية في السنوات الماضية بفضل الإصلاحات التي أقدمت عليها إلا أن حجم رأس المال الأجنبي الوارد لتركيا في السنوات الأخيرة انخفض من جديد إلى المستوى الذي كان في الثمانينيّات من القرن الماضي.
وأضاف ريزر: “يجب تقوية المؤسسات ببنية إدارة خاضعة لسيادة القانون من أجل زيادة رأس المال الأجنبي، كما يجب زيادة المصداقية وعامل الثقة بالمؤسسات العليا، لدرجة أنه ينبغي عدم فتح النقاش والتشكيك في استقلالية المؤسسات والهيئات العليا”.
وعلّق مدير عمليات البنك الدولي في تركيا على الفضيحة القانونيّة التي ارتكبتها هيئة الرقابة وتنظيم الأعمال المصرفية في تركيا التي تتلقى تعليماتها من الرئيس رجب طيب أردوغان شخصيًا حينما أعطت صندوق التأمين وضمان الودائع الحق في إدارة بنك آسيا التركي أو تحويل ملكية بعض أو كل أسهمه أو بيعه أو دمجه مع مؤسسة مصرفية. وقال ريزر إن عالم الأعمال المحلي والعالمي ينظر إلى هذا الحادث على أنه “نموذج على تحرك المؤسسات العليا تحت ضغط سياسي وافتقادها للاستقلاليّة”.
