لندن (وكالات) – أظهر تقرير لمنظمة“ هيومن رايتس وواتش” المعنية بحقوق الإنسان أن المستوطنات المقامة في منطقة الأغوار تقوم بتشغيل فتيان فلسطينيين دون سن 15 عاما وهو السن القانوني الأدنى للعمل.
واستند تقرير المنظمة إلى مقابلات أجريت في العام 2014 مع 38 طفلا، عملوا جميعهم في الزراعة في مستوطنات عدة في منطقة الأغوار.
وذكر التقرير أن 30 طفلا أكدوا على أنهم بدأوا العمل، وهم دون سن الخامسة عشرة، وبعضهم كان في عمر 13 إلى 14 عاما.
وتضمنت المقابلات أيضا مقابلة مع طفل عمل في المستوطنات في عمر 11 عاما.
وبحسب التقديرات، التي تضمنها التقرير، فإنه في موسم القطف يرتفع عدد الأطفال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات إلى نحو 1000 طفل، يعملون يوميا مدة 10 إلى 22 ساعة.
وتحدث عدد من الأطفال العاملين في التقرير عن ظروف عمل ومعاملة سيئة يتعرضون لها من قبل المشرفين على العمل.
كما تحدث بعضهم عن حالات إصابة بالغثيان والطفح الجلدي والتقيؤ لدى رش المبيدات الزراعية بدون استخدام وسائل وقائية، وتحدث آخرون عن عمل في أشهر الصيف الحارة التي تزيد فيها درجات الحرارة عن 40 درجة مئوية، وخاصة في الصوب الزراعية(الدفيئات).
ويصف أحد الأطفال ما حدث له أثناء رش مبيدات زراعية في داخل إحدى الصوب حيث فقد وعيه في اليوم الأول، وقام المقاول بإعادته إلى البيت، وتكرر ذلك مدة خمسة أيام متتالية قبل أن يتم فصله من العمل.
وعن الأجور التي يتلقاها الأطفال، تبين أن غالبيتهم يتلقون أجورا تتراوح ما بين 70 – 80 شيكل مقابل كل يوم عمل.
ويقول مصدر في أحد المدارس الفلسطينية في المنطقة، إن التلاميذ يتسربون من التعليم في جيل 14 عاما، وفي نهاية الثانوية تصل النسبة إلى 50%، وذلك بسبب اضطرارهم للعمل نظرا للظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشونها. وهو ما يؤكده الأطفال العاملون الذين يجدون أنفسهم مضطرين لترك مقاعد الدراسة والعمل في المستوطنات في ظل غياب البدائل.
ولفت التقرير إلى أن المستوطنين كانوا يمنعون معدي التقرير من متابعة المقابلات مع الأطفال، بذريعة أن الحديث عن”أراض خاصة”.
ويقول ممثل هيومان رايتس ووتش في إسرائيل أوري زكي إنه بحسب القانون الدولي فإن إقامة المستوطنات في الأغوار، واستغلال الموارد من قبل إسرائيل هو أمر غير قانوني، كما أن ذلك لا يعفي إسرائيل من الالتزام بمنع تشغيل الأطفال.
الوسوم:
