إسطنبول (زمان عربي) – أصدر الرئيس التركي السابق عبد الله جول بيانا حول كتاب “12 عامًا مع عبد الله جول” الذي صدر في الأسواق وألفه أحمد سيفر أكبر مستشاريه خلال رئاسته للجمهورية مؤكدا أنه لا يجب إضافة معان ودلالات على الكتاب واختلاق نتائج سياسيّة مختلفة لأنه لم تكن له علاقة من قريب أو بعيد بكتابته.
وأكد جول أنه لم تتدخل بالتلقين أو الاقتراح على الكاتب أثناء تأليفه الكتاب، لافتا إلى أنه ليست ثمة مكان للقمع والضغط والرقابة في اعتقاداته وآرائه ورؤيته للعالم وأن احترام حرية الفكر والتعبير عن الرأي لدى الأشخاص يعد واحدا من أهم المبادئ التي يجب مراعاتها.
وأضاف جول في بيانه “لا يخفى على أحد أن المستشارين الإعلاميين لرؤساء الجمهوريات السابقين ألفوا كتبا حول تجاربهم الذاتية عقب انتهاء مهامهم. وبالمثل قام أحمد سيفر الذي تولى منصب كبير المستشارين لي لسنوات طويلة خلال رئاستي للجمهورية بتأليف كتاب يستند فيه إلى ملاحظاته التي رصدها وما شهده والانطباعات التي حصل عليها من الوسط الموجود حوله. إلا أنني أرى الآن، وبحزن بالغ، أن ثمة محاولات من قبل بعض الأوساط لسحب هذا الكتاب إلى نواحٍ أخرى. وثمة مَن يسعون إلى تشكيل صورة ذهنية خاطئة لدى الرأي العام عن أن هذا الكتاب تم تأليفه بتعليمات صادرة من شخصي أو أنني أمليته على كاتبه أو وافقت عليه أو أنه يعكس وجهات نظري بالضبط”.
وتابع جول “وكما أنه لا توجد لي أية تدخلات أو توجيهات أثناء مرحلة إعداد هذا الكتاب فكنتُ قد أعربت لأحمد سيفر عن أنني لم أرحب بكتابته. وكما يعرف الرأي العام جيدًا فليس ثمة مكان للقمع والضغط والرقابة في اعتقاداتي ورؤيتي للعالم، فاحترام حرية الفكر والتعبير عن الرأي لدى الأشخاص يعد واحدا من أهم المبادئ التي يجب مراعاتها. وانطلاقًا من ذلك فليست لي أية اقتراحات أو تعليمات بكتابة الكتاب من عدمه حتى لو كان هذا الشخص مستشاري. ولهذا السبب يجب ألا يضيف أحد معانيَ ودلالاتٍ مختلفةً على الكتاب، وألا يختلق نتائج سياسيّة مختلفة منه”.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب استهداف عبد الله جول من قبل الصحف ووسائل الإعلام الموالية لحكومة العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان، عقب النقاشات الساخنة المستمرة منذ عدة أيام حول الكتاب الذي ألفه أحمد سيفر كبير مستشاري جول؛ الذي كشف فيه عن عدم ترحيب جول بوجهة نظر أردوغان حول وصف أدلة عمليات الفساد والرشوة في تركيا بأنها “مُفبركة” وبأنها “محاولة للانقلاب على الحكومة والإطاحة بها”.
