إسطنبول (زمان عربي) – تواصل إدارة سجن” سيليفري” الذي يضم رجال الشرطة المعتقلين في الحملة المعروفة بحملة اعتقالات السحور التي شنتها السلطات خلال شهر رمضان العام الماضي تعنتها وإجراءاتها التعسفية المخالفة لحقوق الإنسان.
وأوضح محامي رجال الشرطة محمد سامي سلجوق أن إدارة السجن تقول للمعتقلين “احتفظوا بوجبة العشاء للسحور”، قائلا: “ينص دستورنا على الحقوق الأساسية والحريات. أي أن الدولة تكون ملزمة على مساعدة المواطنين في أداء واجباتهم المقدسة. ولكننا أصبحنا أمام مشهد، يسعد فيه بعض الأشخاص بالظلم والتعذيب الذي يقع على الناس. وهذا يعتبر دليلا واضحا وصريحا على أن هذه الاعتقالات غير قانونية وأن وراءها غرض الانتقام”.
وأكد محامي رجال الشرطة المعتقلين أن كل اتصالات ومكالمات السجناء يتم تسجيلها وأنهم تقدموا بشكاوى حول ذلك إلا أنها لم تحظ باهتمام.
وعلق المحامي عمر تورانلي على تلك الإجراءات غير القانونية، قائلا: “هل توجد هناك سخانات كهربائية أو موقد بوتاجات لتسخين الطعام؟ كيف سيتمكنون من تسخين الطعام داخل السجن؟ يجب على إدارة السجن أن تقدم لهم الطعام في الليل. ولكن في الواقع تكون الوجبات غير كافية. فضلا عن أن السجون الأخرى تقدم وجبات السحور، بعكس سجن سيليفري وحده”.
كما توالت ردود الفعل الغاضبة من جانب منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، تجاه الإجراءات غير الإنسانية التي يتعرض لها رجال الشرطة المعتقلون. وأكد المحامي كايا كارتال، رئيس لجنة السجون بجمعية “المظلومين” لحقوق الإنسان، أن الأمر تُرك لرغبة مدراء السجون، وأن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه أبدًا.
وقالت رئيس جمعية حقوق الإنسان، زينب جاران بوزتوبراك: “إن أداء العبادات من الحقوق الأساسية. وعلى الدولة أن تطبق القوانين وتحترم الحقوق والحريات داخل السجون أيضًا. ونحن نؤكد أن تعرض السجناء الذين لا تتوفر لهم الظروف الأمنية كاملة يسلب منهم حق الحياة، لخروقات في الحقوق والحريات، وكذلك سلبهم حريات العبادة والدين يعتبر أمرا مشؤوما للغاية”.
