إسطنبول (زمان عربي) – عقب فشل حزب العدالة والتنمية في الانفراد بالحكم في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السابع من يونيو/ حزيران الجاري انتابت المؤسسات الإعلامية الموالية للحكومة حالة من القلق بسبب قروضها الائتمانيّة.
وتشعر هذه المؤسسات بحالة من الخوف بسبب القروض التي تضطر لسدادها للبنوك الحكوميّة وصندوق تأمين ودائع المدخرات.
وثمة قلق آخر يسيطر على الصحف والمؤسسات الإعلامية الموالية للحكومة هو الغرامات التي ستأتي من المحاكم بسبب نشرها أخبارا تحتوي على أكاذيب وافتراءات.
وقادت هذه المؤسسات عمليات تضليل الرأي العام وخداعه وصرف الأنظار عن الأزمة الاقتصادية قبل إخفاق حزب العدالة والتنمية في الانفراد بالحكم وتحقيق الأغلبية المطلقة داخل البرلمان. ويكشف التحوّل الحاد الملحوظ لدى الصحف الموالية بسبب فقدان حكومة الحزب الواحد عن حالة خوف من المساءلة عن القروض غير القانونيّة التي حصلت عليها هذه المؤسسات في وقت سابق.
وتتردد معلومات ومزاعم عن أنه تم تقديم تسهيلات للحصول على قروض ائتمانية بأرقام ضخمة من بنوك حكومية في أثناء مرحلة بيع ونقل الصحف والقنوات. وتبين أن هذا القروض لم يتم سدادها؛ كما أنه يُقال إن هناك ديونا تبلغ ملياري ليرة تركية بين المجموعات الإعلامية الموالية للحكومة.
وإلى جانب ذلك؛ يوجد عدد كبير من قضايا التعويضات التي انتهت أو التي ما زالت منظورة في المحاكم بحق الصحف الموالية للحكومات في تلك الفترة.
أما القلق الآخر الذي ينتاب الإعلام الموالي للحكومة المعروف إعلاميًّا بـ “إعلام الحوض المالي” الذي ينشر عددا من الأخبار تحتوي على أكاذيب وافتراءات ومخالفة للقانون بصورة علنية انطلاقًا من الضغط الذي شكلته الحكومة على القضاء؛ هو التعويضات التي سترد من المحاكم. كما يُقال إن الإعلانات التي تحصل عليها هذه الصحف والقنوات من مؤسسات الدولة ستعود إلى طبيعتها عقب تغيير الحكومة وسيتم قطع مورد مالي كبير عن هذه الوسائل.
