القاهرة (أ ب)- استهدف هجوم بقنبلة موكب النائب العام المصري في حي راق مزدحم بالقاهرة صباح اليوم الاثنين، حسبما أفاد مسؤول أمني.
نجا النائب العام من محاولة الاغتيال لكن اثنين من حراسه ومدنيا أصيبوا بجروح.
وقع الهجوم في حين تشدد قوات الأمن المصرية الإجراءات الأمنية عشية الذكرى السنوية الثانية لتظاهرات حاشدة مناهضة للإسلاميين والتي مهدت الطريق للإطاحة بعد أيام بالرئيس الإسلامي محمد مرسي بموجب خارطة طريقا أعلنها الجيش.
استهدف التفجير موكب النائب العام هشام بركات لدى مغادرته منزله الكائن في حي هليوبوليس المزدحم الواقع شرقي القاهرة، في طريقه إلى مكتبه بوسط المدينة، بحسب مسؤول تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث إلى الإعلام.
أصيب اثنان من حراس النائب العام ومدني بجروح، وفقا للمسؤول الذي أضاف أنه لم يتضح ما إذا كان بركات قد أصيب أم لا.
وأظهرت لقطات مصورة لموقع الحادث تحطم ما لا يقل عن أربع سيارات جراء التفجير، وتصاعد دخان أسود من الموقع. واشتعلت النيران بعدد من الأشجار، وكان عناصر الإطفاء يتدفقون على المنطقة لإخماد النيران.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى اللحظة.
في الثلاثين من يونيو / حزيران قبل عامين من الآن، خرج ملايين المصريين إلى الشوارع للمطالبة بتنحي مرسي على خلفية مزاعم بإسادة استعمال صلاحياته لصالح جماعة الإخوان المسلمين. واستمرت التظاهرات لأيام حتى تدخل الجيش وأعلن عن خارطة طريق تضمنت عزل مرسي.
وبعد الإطاحة بمرسي، شنت الحكومة المدعومة من الجيش حملة شديدة تستهدف مؤيدي مرسي، ما أدى إلى مقتل مئات واحتجاز عشرات الآلاف.
ومنذ ذلك الحين، نظمت السلطات محاكمات جماعية وصدرت أحكام بالإعدام بحق مئات المشتبه بهم.
وأدى هذا إلى انتقادات دولية للقضاء والمسؤولين في مصر. وتعرض قضاة ومسؤولين لهجمات شنها متطرفون إسلاميون.
ويعد الهجوم الذي استهدف بركات أول محاولة اغتيال كبرى تستهدف مسؤولا حكوميا رفيع المستوى منذ الهجوم الانتحاري الذي وقع عام 2013 واستهدف وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.
وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس، الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية الذي يقاتل في العراق وسوريا، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف إبراهيم.
