إسطنبول (زمان عربي) – كشفت معلومات من داخل كواليس السياسة في أنقرة عن أن حكومة العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان يرغبان في دخول الجيش التركي سوريا فورا تحت ذريعة وجود تنظيم داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي على الحدود التركية السورية.
[button color=”blue” size=”medium” link=”http://www.zamanarabic.com/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D8%B9/” target=”blank” ]إدارة أردوغان تريد إقامة منطقة عازلة على حدود سوريا[/button]
وذكرت صحيفة” زمان” التركية أن هذا الوضع الذي لم يكن يسبب قلقا حتى الأمس القريب أصبح يشكل تهديدا كبيرا بالنسبة لحكومة العدالة والتنمية والرئيس أردوغان بشكل مفاجئ في هذه الأيام التي ستتشكل فيها الحكومة الائتلافية الجديدة.
وتشمل خطة التدخل في سوريا مراقبة خط جرابلس- ماري الذي يسيطر عليه تنظيم داعش بحسب تقارير صحفية.
وبحسب الصحيفة، ستتم الحيلولة بهذه الخطة دون وقوع المنطقة في يد الاتحاد الديمقراطي الكردي والتوحد الجغرافي للمناطق الكردية الثلاث ذات الحكم الذاتي والتي أُسست قبل عام ونصف العام على حدود تركيا.
وهناك من يرى أن الغاية الحقيقية لحكومة العدالة والتنمية الذي تراجعت شعبيته في انتخابات 7 يونيو/ حزيران الجاري هي تحقيق النجاح الذي لم تستطع أن تحققه بالانتخابات بواسطة الحرب. أي أن العدالة والتنمية يريد استرجاع أصوات المحافظين القوميين التي تحولت لصالح حزب الحركة القومية.
وقالت الصحيفة إن الدلائل الملموسة التي لا يستطيع أحد إنكارها تصب أيضا في سياق هذه الرؤية. وإن هذه الحملة تثبت أن الغاية الحقيقية من تسخير الجنود هي تحقيق المكاسب في السياسة الداخلية. وأن هناك مخاطرة بأمن البلد ورخائه من أجل الحصول على مزيد من الأصوات الانتخابية.
حكومة أردوغان ظلت صامتة على مدى عامين
إن سبب عدم الثقة بحكومة العدالة والتنمية في الأساس هو بقاء الحكومة صامتة إزاء تفاقم خطر داعش والاتحاد الديمقراطي الكردستاني على الحدود التركية السورية، وأنها لم تبدِ أية ردة فعل طوال عامين.
وكان نظام الأسد قد أخلى هذه المناطق في أواخر عام 2012 ونقل قواته إلى مناطق أخرى، وبعدها تسارعت النزاعات بين مختلف الفصائل المقاتلة للسيطرة على المنطقة.
وكان الاتحاد الديمقراطي الكردستاني قد سارع لإقصاء بقية الفصائل الكردية وأسس إدارات محلية مؤقتة في كل من الجزيرة وكوباني وعفرين. وبعد ذلك بشهرين في 7 يناير 2014 أعلن الحكم الذاتي. ولم يعترض على ذلك لا رئيس الوزراء في ذلك الوقت أردوغان ولا وزير الخارجية داوداوغلو ولا الإعلام الموالي الذي كرس نفسه للدفاع عن الحكومة سواء كانت صائبة أو مخطئة.
وطبعا كانت مسيرة السلام على قدم وساق حينها. كما كان حزب العدالة والتنمية لايزال يستقطب أصوات الناخبين الأكراد. وقد كان يتَّهم بالخيانة كل من تساءل عن مصير المباحثات مع أوجلان وبالتالي عن مصير البلاد.
كما كان المنتقدون يتَّهمون من قبل أردوغان والحكومة والموالين لهما بأنهم لا يريدون لتركيا أن تكون صاحبة قرار في سوريا مثلما هو الحال في العراق من خلال الأكراد. وكانوا يستحقون الوصف بأنهم أعداء السلام وبؤرة الفساد وأنهم يتغذون من الدماء…إلخ!
عندما حاصرت داعش كوباني اكتفت تركيا بالفرجة على المشهد
ثم تغيرت الظروف حيث أصبح أردوغان رئيسا للجمهورية وداوداوغلو رئيسا للوزراء. واكتفت السلطة في تركيا بالفرجة على المشهد طويلا عندما حاصرت داعش بلدة كوباني الكردية، وكان أردوغان مرتاحا إزاء ذلك الوضع إذ كان يقول: “إن كوباني على وشك السقوط”. وبعد هذه الكلمات بـ3 أسابيع تم السماح لقوات البشمركة بالعبور من شمال العراق إلى كوباني عن طريق تركيا.
وخلال تلك المدة ظهرت في تركيا أحداث شغب تتعلق بكوباني وأسفرت عن مقتل 35 شخصا. وبات المجتمع يثور غضبا تجاه عدم العثور على المسؤولين من مقتل أولئك المواطنين.
انسحب داعش من كوباني في رأس هذه السنة بسبب هجمات البشمركة من البر والتحالف المدعوم من أمريكا من الجو. ولكنها لاتزال موجودة بجوار تركيا في كل من تل أبيض وجرابلس. ولكن وجود داعش لم يكن يسبب القلق للحكومة التركية. وثمة ادعاءات تفيد بأن التنظيم يحصل على السلاح والمقاتلين عن طريق الحدود التركية. ولكن المدعين اتهموا مرة أخرى بأنهم خونة وعملاء وأنهم محور الشر.
صار داعش والاتحاد الكردستاني منظمتين إرهابيتين بصورة مفاجئة بعد تراجع العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة
قبل أسبوعين في 15 يونيو انسحبت داعش من تل أبيض، وحل مكانها وحدات حماية الشعب الكردية، الجناح العسكري للاتحاد الديمقراطي، إلى جانب بعض الفصائل المعارضة في سوريا. وحينها أصبحت المناطق الكردية ذات الحكم الذاتي ووجود داعش بالقرب من الحدود التركية تهديدا أوليا بالنسبة لتركيا بشكل مفاجئ بعد أن استمر السكوت عنهما على مدى 17 شهرا.
والآن تطالب الحكومة الجيش بالدخول إلى سوريا. وتقول: “لنحارب داعش ونهدد الاتحاد الديمقراطي في الوقت نفسه. وإذا اقتضى الأمر فلنقض على الاتحاد الديمقراطي”. ويتمنى الحزب الحاكم بهذا القرار أن يجعل المواطنين يؤيدونه مرة أخرى في هذه الأيام كما فعل في السابق رغم أنه غير اتجاهه 180 درجة. والحقيقة أن الأمر قد لا تكون بهذه السهولة في هذه المرة.
