نيويورك (زمان عربي) – كشف تقرير للأمم المتحدة حول الأوضاع التعليمية لأطفال اللاجئين السوريين الفارين إلى تركيا هربًا من الحرب المشتعلة في بلادهم عن أن نحو 400 ألف طفل سوري لا يتلقون خدمات تعليمية وأن الأطفال الآخرين خارج المخيمات لا يحصلون على الدعم النفسي اللازم. وأشارت إلى توقف المساعدات بسبب نقص التمويل.
وأثنى تقرير” خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين الدول المستضيفة (3RP) “الذي تم إعداده من قبل المؤسسات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، بهدف وضع حد للأزمة السورية، على مجهودات تركيا والخدمات التي تقدمها من أجل اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أن هناك نحو مليوني لاجيء سوري يعانون مشكلات حقيقية في مجالات مختلفة.
وأوضح التقرير أن نحو 50% من هؤلاء اللاجئين، الذين يعانون المشكلات هم من الأطفال، وأنهم يعانون من مشكلات خطيرة نتجت عن أحداث العنف والصراعات القائمة في بلدانهم، مشيرا إلى أن الأطفال اللاجئين خارج المخيمات لا يستطيعون تلقي الدعم النفسي اللازم بسبب قلة مصادر المساعدات.
حدوث توترات اجتماعية في تركيا أمر حتمي
تعتبر تركيا، التي تضم نحو مليون و750 ألف لاجيء سوري مسجلين لدى الهيئات الحكومية، من أكثر الدول تأثرًا بأزمة اللاجئين السوريين. فالتقارير تشير إلى أن ما لا يقل عن 50% من الفارين من المذابح في بلادهم، والذين بلغ عددهم نحو 3.9 مليون لاجيء سوري، نزحوا إلى تركيا. إلا أن التحذيرات بدأت تتعالى من أن حدوث توترات اجتماعية واقتصادية في تركيا أصبح أمرا حتميا، وبخاصة بعد ارتفاع عدد اللاجئين في بلد كتركيا ذات كثافة سكانية عالية ويعاني ارتفاع معدل البطالة.
وفي سياق متصل أعلنت الأمم المتحدة أنها بحاجة لـ 4.53 مليار دولار أمريكي لصالح بعض البرامج التي يتم تنظيمها ضمن خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين الدول المستضيفة (3RP)، موضحة أنها حصلت حتى آخر شهر مايو/ آيار الماضي على 1.06 مليار دولار أمريكي فقط، أي ما يعادل 23% فقط مما تحتاجه من تمويل.
وأكد أنطونيو جوتيريس، المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، أن هناك حاجة للتضامن الدولي وتحمل المسؤولية من قبل المجتمع الدولي من أجل التمكن من التدخل في الأزمة، قائلا: “نواجه أزمة حقيقية فيما يتعلق بالتمويل. ونحن الآن عاجزون عن تلبية الاحتياجات الأساسية للملايين من اللاجئين خلال الأشهر الستة المقبلة”.
يشار إلى أن نحو 1.6 مليون لاجيء سوري لم يحصلوا على مساعدات كافية، نتيجة عجز التمويل الذي تحصل عليه المؤسسات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني. بالإضافة إلى وجود نحو 750 ألف طفل سوري لا يستطيعون الذهاب إلى المدارس.
