جنيف 3 يوليو تموز (رويترز) – تواجه اريتريا عاما ثانيا من
تحقيقات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بعد أن قرر المجلس
أمس الخميس تمديد مهمته في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي وهو
قرار قد يهدد باحالة الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطلب المجلس من محققين مستقلين أن يستغلوا هذا التمديد في بحث
ما إذا كانت اريتريا ترتكب “جرائم ضد الانسانية” وهو مستوى من
الجرائم يمكن أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال مبعوث اريتريا لدى مجلس حقوق الانسان ومقره جنيف أن
القرار “مسيس” ورفض تقريرا سابقا يحوي شهادات مفصلة عن انتشار
التعذيب والعنف الجنسي والعمل بالسخرة ووصفه بأنه لا أساس له
ومنحاز.
واريتريا واحدة من أفقر دول العالم ويفر نحو 5000 من سكانها كل
شهر في محاولة للانضمام إلى المهاجرين المتجهين إلى أوروبا وفقا
لبيانات الأمم المتحدة.
ودأب الصومال الذي طلب من المجلس رسميا تمديد التحقيق في أوضاع
حقوق الانسان في اريتريا على اتهام جارته بدعم المتشددين على
أراضيه وهو اتهام تنفيه أسمرة. وساندت جيبوتي ولها حدود مشتركة مع
اريتريا القرار أيضا.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية – تحرير أميرة فهمي)
