إسطنبول (زمان عربي) – كشف حزب الشعب الجمهوري عن إعداده مشروع قانون لإغلاق دوائر الصلح والجزاء التي أسسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المحاكم لتوظيفها في القضاء على خصومه وعرفت إعلاميًا، بـ”مشروع محاكم أردوغان”.
وقال نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول باريش ياركاداش إن الغرض من مشروع القانون، الذي أعدَّه الحزب، هو إغلاق هذه الدوائر التي استخدمها أردوغان كعصا تخويف وترهيب لمعارضيه.
يشار إلى أن دوائر الصلح والجزاء التي أسسها أردوغان أثارت موجات واسعة من الجدل بسبب الأحكام التي أصدرتها في عدد من القضايا التي طرحت على الساحة التركية في الفترة الأخيرة.
وأوضح حزب الشعب الجمهوري في مشروع القانون الجديد أن العام الماضي شهد إغلاق عدد من دوائر الصلح والجزاء في مقابل فتح عدد آخر منها، قائلا: “بموجب قانون محكمة الجنايات في مدينة إسطنبول، فقد تم إغلاق 38 دائرة من دوائر الصلح والجزاء، واستبدالها بـ 6 دوائر جديدة. فبدلًا عن عرض الأشخاص المطلوب اعتقالهم على واحد من 38 قاضيا من قضاة الصلح والجزاء، يتم عرضهم الآن على واحد من 6 قضاة فقط بإحداث حلقة مغلقة. ففي النظام القديم كان يتم تحويل ملف القضية إلى واحد من 55 من قضاة المحكمة الابتدائية عند الطعن على أي من قرارات الصلح والجزاء. أمَّا النظام الجديد، فيتم فيه نظر الحكم المطعون عليه من خلال أحد القضاة الخمسة الآخرين بهذه الدوائر. وكما يتضح فإن النظام القديم كانت الحكومة فيه تترقب قرارات 93 قاضيا عندما كانت ترغب في إصدار أي حكم كما يحلو لها، أمَّا الآن تم تقليل هذا العدد الضخم إلى 6 من القضاة فقط”.
طلب تخفيض الحد الأدنى للتمثيل البرلماني إلى 5%
كما أعد حزب الشعب الجمهوري مشروع قانون آخر لتخفيض الحد الأدنى للتمثيل البرلماني إلى 5%.
وقال الحزب في مشروع القانون المقدم إلى رئاسة البرلمان بتوقيع من نائب الحزب عن مدينة إسطنبول عاكف حمزة تشيبي: “إن الحد الأدنى للتمثيل البرلماني الحالي (10%) لا يعكس إرادة جميع أطياف الشعب. وسيكون تخفيض الحد الأدنى إلى 5% وسيلة لتحقيق العدالة، وتمهيد الطريق أمام الأحزاب الصغيرة لدخول البرلمان وتحقيق تنوع فكري وسياسي في مجلس الأمة التركي”.
