إسطنبول (زمان عربي) – تراجعت تركيا فجأة درجتين في ترتيب أكبر الاقتصادات في العالم لتعود إلى المركز الـ19 الذي كانت تحتله عام 2002 بسبب سوء الإدارة الحاكمة والضغوط السياسيّة على عالم الأعمال وإهدار مليارات الدولارات في مظاهر الإسراف والبذخ.
وبحسب صحيفة” ملّت”؛ أجرى موقع (econtradings) أحد أهم البوابات الاقتصادية في العالم تحديثًا على بياناته الحالية. حيث أوضح الموقع أن تركيا التي جاءت في المركز الـ18 في دوري الاقتصاد العالمي بحجم ناتج قومي إجمالي بلغ 820 مليار دولار في العام الماضي، تراجعت هذا العام درجة أخرى، لتأتي في المرتبة الـ19 اعتبارا من شهر يونيو/ حزيران الماضي.
ولفتت إلى أن تركيا كانت في المركز الـ19 في عام 2002 عندما جاء حزب العدالة والتنمية إلى سُدة الحكم، وهو ما يعني أن الحكومة عادت بالاقتصاد إلى النقطة نفسها الذي اسلمته عليها.
ما السبب في ذلك؟
تقول الصحيفة إن مؤشرات الاقتصاد التركي كانت تنذر بهذه المخاطر منذ عام 2012 وحتى الآن. وشهد الاقتصاد نموًا في الفترة ما بين 2002 إلى 2012 بنسبة 5.7 في المئة، كما زاد حجم الصادرات في تلك الفترة بنسبة 25 في المئة سنويا. وفي ظل هذه التطورات السريعة للاقتصاد التركي أتيحت فرص العمل لآلاف الشباب. إلا أن الأمور بدأت تسير في اتجاه عكسي اعتبارًا من عام 2012 التي أطلق عليها “فترة أستاذية أردوغان”.
في حين أن الاقتصاد الذي كان ينبغي أن ينمو بمعدل 4% في المئة سنويًّا بسبب السكان الشباب، شهد في الفترة ما بين عامي 2012 و2014 نموًا بمعدل 3 في المئة فقط.
وأفضى عدم تحقيق النمو في الاقتصاد إلى زيادة معدلات البطالة في البلاد. إذ أظهرت الأرقام الرسمية أن تركيا موجود بها 3.2 مليون عاطل عن العمل، كما بينت أن حجم الصادرات لن يشهد زيادة للمرة الأولى منذ الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت البلاد في عام 2009 حتى الآن، بل إنها ستنخفض مقارنة بالعام الماضي، في مرحلة دخل فيها الاقتصاد العالمي سباق النمو في الاقتصاد.
الإسراف قضى على الاقتصاد
وتابعت الصحيفة أن تركيا تأتي في تصنيف “الدول النامية” في دوري الاقتصاد العالمي. وفي الوقت الذي حطمت فيه الدول المنافسة لتركيا أرقامًا قياسيّة في النمو هذا العام، شهد الاقتصاد التركي تراجعًا، لكن ما هو السبب يا تُرى في سوء سير الاقتصاد في البلاد في الفترة الأخيرة؟
لعل أهم الأسباب وراء تراجع الاقتصاد التركي هي تحول حزب العدالة والتنمية من حزب سياسي إلى حزب لأردوغان. ومن ثم فإن سيطرة غضب أردوغان أو كراهيته أو محبته على سيادة القانون وواقع السوق، أفضت إلى حدوث اضطرابات وتذبذب في الاقتصاد.
وفي ضوء كل هذه الأسباب لم يعد يأتي المستثمرون الأتراك والأجانب إلى تركيا بل على العكس من ذلك بدأوا يهربون بسرعة منها، لتتحول تركيا إلى دولة طاردة لرأس المال بعدما كانت مصدرا لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات.
