زمان عربي – تحولت الحملة الأمنية الرامية لتشكيل وعي خاطئ لدى الرأي العام، التي شهدتها 7 مدن تركية، ومركزها مدينة إزمير الواقعة غرب البلاد، بحق مجموعة من التجار والمعلمين المشاركين في الأعمال الخيرية، إلى فضيحة التعدي على الحريات والحقوق العامة بشكل صارخ.
وكشفت مصادر مطلعة على أعمال التحقيقات التي تجريها الجهات الأمنية مع 22 شخص من المعتقلين، عن أسئلة مخالفة للقانون، موضحةً أنه وجهت لهم أسئلة من قبيل: “لماذا أخرجت الزكاة؟ لماذا قدمت تبرعًا؟ ما هي الكتب التي تقرأها؟ هل لديك اشتراك في أحد الصحف؟ من هو زعيم هذا التنظيم؟ هل لديك عضوية في أي نقابة؟”، مما أثار غضب محاميي المتهمين.
وأكد المحامون أن تلك الأسئلة كانت رامية لتصنيف المواطنين حسب الانتماءات والتوجهات السياسية والدينية، ولم تسجل هذه الأسئلة في المحاضر الرسمية، مشددين على أنهم سيتقدمون ببلاغ رسمي للجهات المختصة.
وبحسب المعلومات التي تم التوصل إليها حول الواقعة، فإن بعض المعتقلين من المعلمين والتجار، لدى إدارة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إزمير، تم ضمهم للحملة الأمنية بسبب “الافتراءات”.
كما قامت قوات الأمن باصطحاب بعضهم في غرف مستقلة بعيدًا عن بعضهم البعض وقالت لهم: “لا تتعبنا معك، قل وأنقذ نفسك. أنت يمكنك أن تساعدنا ونحن أيضًا يمكننا مساعدتك”، محاولين تعريضهم لضغط نفسي كبير، في وقت أصدرت جهات التحقيق قرارًا بالإفراج عن 18 من 22 معتقلًا، بينما تحفظت على 4 آخرين.
