بانكوك 3 أغسطس آب (رويترز) – قال نائب رئيس وزراء تايلاند
اليوم الاثنين إن الانتخابات العامة قد تتأجل حتى أبريل 2017 إذا
ما رفضت جمعية الاصلاح الوطنية المقرر أن تنعقد الشهر المقبل مسودة
دستور جديد للبلاد.
وكانت الحكومة العسكرية التي تشكلت عقب انقلاب العام الماضي
قالت في البداية إنها تريد اعادة الديمقراطية في أواخر 2015 لكنها
ذكرت في وقت لاحق أن الأمر سيتأجل حتى 2016 لاتاحة فسحة من الوقت
للاصلاحات التي يقول الجيش إنها ستجلب الاستقرار بعد عقد من
النزاعات السياسية.
وتسعى الولايات المتحدة وحلفاء آخرون إلى عودة الديمقراطية
بأسرع وقت ممكن لكن نائب رئيس الوزراء التايلاندي ويسانو كريا نجام
أثار احتمال المزيد من التأجيل إذ ما لقيت الاصلاحات المقترحة
معارضة.
وقال ويسانو للصحفيين “إذا ما رفضت جميعة الاصلاح مسودة
الدستور الجديد ستتم تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور وبعدها يطرح
للاستفتاء.”
وتابع “سيؤجل هذا الانتخابات نحو 19 شهرا (من الشهر المقبل).”
وأوضح أنه في حالة موافقة الجمعية على الدستور الجديد سيتم
طرحه للاستفتاء الشعبي في العاشر من يناير كانون الثاني بعدها تجري
الانتخابات في سبتمبر أيلول 2016.
وكانت الحكومة العسكرية ذكرت مؤخرا أن الانتخابات ستجري في
سبتمبر أيلول 2016.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)
