إسطنبول (زمان عربي) – قالت صحيفة” طرف” إن حكومة العدالة والتنمية المؤقتة أقدمت أمسِ على مجموعة من الإجراءات لتثبت أن انتقادات العودة إلى حقبة التسعينيات وقانون حالة الطوارئ انتقاداتٌ محقة.
وأضافت الصحيفة أن وزير الداخلية أجرى تعديلا على قانون الاجتماعات والتظاهرات الاحتجاجية. وبذلك يكون قد أضاف إلى القانون جميع الأحكام غير الديمقراطية ولا سيما حزمة قوانين الأمن الداخلي. إذن فالصلاحيات الواسعة والتعسفية التي يتمتع بها المحافظون وقوات الأمن تكاد تجعل القيام بالمسيرات الاحتجاجية أمرا مستحيلا.
وأشارت إلى أن هذا يعني أن كل المشاركين في الاحتجاجات القانونية ستسجل أسماؤهم، وستمنع جميع أنواع التظاهرات بحجة الأخطار المحدقة، ولن يكون هناك اكتفاء بتأجيل مواعيدها. أما الجمعيات المنظمة للتظاهرات فستضطر للعب دور الأمن والشرطة في تفريق المتظاهرين.
الجدير بالذكر أنه تم تطبيق قانون الأمن الداخلي من قبل الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية في أبريل /نيسان الماضي رغم من كل الاعتراضات على ذلك.
كما أن هذه الحزمة -التي تمنح الدولة صلاحيات واسعة وتخولها حتى تنفيذ حالات إصدار الحكم من غير محاكمة- قد أدرجت مرة أخرى في جدول الأعمال عقب انتخابات 7 يونيو/ حزيران الماضي.
