القاهرة (رويترز) – تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بشكل كبير مسجلا أدنى مستوى في 13 شهرا ما قد يدعم جهود الموازنة بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 8.4 في المائة على أساس سنوي في يوليو/ تموز الماضي ليبلغ أقل مستوى منذ يونيو/ حزيران 2014 عندما سجل 8.2 في المائة مقارنة بـ 11.4 في المائة في يونيو/ حزيران الماضي.
وتكافح مصر ارتفاع التضخم منذ أن خفضت الحكومة الدعم في يوليو/ تموز 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78 في المائة.
وعزا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفاكهة وبعض الخضراوات.
ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر ويطالب العمال والطبقات الفقيرة بأجور عادلة تتماشى مع غلاء الأسعار وتأمين صحي واجتماعي وتوفير الحماية من مخاطر العمل.
وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتبلغ ما بين 10 و11 في المائة في 2015-2016 وما بين 7 و8 في المائة بحلول عام 2018-2019.
وتوقع تقرير لكابيتال إيكونوميكس أن يبقى التضخم في خانة الآحاد على مدى نحو 18 شهرا مضيفا أن هذا قد يسمح للبنك المركزي بالنظر في خفض أسعار الفائدة. وأضاف التقرير أن فائدة الإيداع لأجل ليلة قد تنخفض 50 نقطة أساس إلى 8.25 في المائة بنهاية العام.
