إسطنبول (زمان عربي) – دخلت تركيا أموال مجهولة المصدر بقيمة 10 مليارات دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري لكن المؤشر الاقتصادي في البلاد تحول إلى العكس بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السابع من يوينو/ حزيران الماضي. حيث خرج نحو 1.5 مليار دولار لم يتحدد مصدرها في شهر يونيو وهو الأمر الذي أعاد إلى الأذهان “قانون تهريب الأموال” الذي سنّته الحكومة صبيحة يوم الانتخابات.
ونشرت صحيفة “ميدان” على صدر صفحاتها خبرًا ذكرت فيه أن حزب العدالة والتنمية الحاكم أصدر قرارا يتعلق بإرسال الأموال غير المسجلة إلى الخارج، في صبيحة يوم الانتخابات عقب فشله في الانفراد بالحكم والحصول على الأغلبية المطلقة بالبرلمان.
وأضافت الصحيفة أن بيانات ميزان المدفوعات التي أعلن عنها البنك المركزي التركي في شهر يونيو أن هذا التعديل القانوني الذي سنته الحكومة له تأثير كبير. إذ دخلت تركيا أموال مجهولة المصدر بقيمة ما تزيد عن 10 مليارات دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وتبين خروج أموال مجهولة المصدر من تركيا بقيمة مليار و443 مليون دولار في شهر يونيو الذي شهد هذا التعديل القانوني.
جدير بالذكر أنه في 15 أبريل/ نيسان الماضي، فتح الباب أمام إحضار أموال نقدية بصورة حرّة دون الإدلاء بأية بيانات من الجمارك إلى تركيا ثم إعلان حرية إخراج الأموال من البلاد، أدى إلى تفسير هذا التعديل القانوني على أنه “قانون لتهريب الأموال”.
