إسطنبول (زمان عربي) – توقع مراد جيزيجي صاحب شركة “جيزيجي” للأبحاث واستطلاعات الرأي أنه في حال توجه تركيا إلى انتخابات مبكرة في ظل الظروف الراهنة سيكون بمثابة انتحار ونهاية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، موضحًا أنه إذا حدث ذلك ستتراجع أصوات الحزب إلى أقل من 35 في المئة.
وقال جيزيجي إن سبب انخفاض أصوات العدالة والتنمية هو أن 52 في المئة من المواطنين يرون أن السبب في ذلك ادعاءات الفساد والرشوة التي تكشفت وقائعها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، والتي طالت عددًا كبيرًا من مسؤولي الحكومة، فيما يعزو 40.1 السبب إلى موقف أردوغان المنحاز للحزب بعدما أصبح رئيسًا ينبغي له الوقوف محايدًا تجاه جميع الأحزاب على اختلافها، ونزوله إلى الميادين لجمع أصوات للعدالة والتنمية.
وأفاد جيزيجي بأنه لا يؤيد الادعاءات التي تقول إن حزب العدالة والتنمية سيزيد من نسبة أصواته إذا أقدم على انتخابات مبكرة.
وأضاف بقوله: “لوحظ في استطلاعات الرأي التي أجريناها عدم زيادة أصوات العدالة والتنمية بنسب كبيرة، إذ أنها حققت زيادة بنسبة واحد في المئة فقط في عموم تركيا، وهي نسبة زادت بسبب حالة الفوضى والاضطرابات التي تشهدها البلاد. وفي الوقت الذي ينبغي فيه أن يصوت الناس بنسب أعلى حتى يعم الاستقرار البلاد إلا أنه شوهد أنهم لم يدلوا بأصوات بنسب كبيرة أصلا. وعند النظر إلى هذا المشهد تكون الانتخابات المبكرة بمثابة انتحار ونهاية للعدالة والتنمية؛ لذا ينبغي للحكومة ألا تقدم على هذه الخطوة، وإلا ستحصل على أصوات أقل من ذلك بكثير. فضلا عن أنه سيضعف احتمالها في سيناريوهات ومقايضة على حكومة ائتلافية في المرحلة المقبلة. ومن ثمّ، فتشكيل حكومة ائتلافية في هذه الفترة الحالية سيكون في مصلحة الدولة والعدالة والتنمية على حد سواء”، حسب تعبيره.
ويعود انخفاض شعبية حزب العدالة والتنمية بحسب خبراء لأسباب عدة على رأسها سلطوية رئيس النظام التركي إلى جانب الفساد والرشوة، فضلاً عن مصاعب التعليم ما انعكس سلبا بصورة واضحة على شعبية الحزب.
ويرى مراقبون أن ميول أردوغان السلطوية ومساعيه للسيطرة التامة على كل مقاليد الأمور في تركيا حولت هذا البلد إلى دولة استبدادية تدور حوله حيث تتآكل الحرية والديمقراطية والتعددية ويتم خنق وسائل الإعلام وقمع المظاهرات وتقويض استقلالية القضاء حيث تشهد تركيا في ظل نظامه تراجعا كبيرا في الأوضاع الاقتصادية خصوصا بعد استشراء الفساد وتورطه ومقربين منه بينهم ابنه بلال ومسؤولون في حكومته في قضايا رشاوى وفساد الأمر الذي يثير نقمة كبيرة بين المواطنين الأتراك.
